بدأت المؤتمرات السنوية لاتحاد نقابات عمال دير الزور، وقد عقدت حتى الآن نقابة عمال الطباعة والإعلام، والغزل والنسيج، والكهرباء، والنفط، والصناعات الكيماوية مؤتمراتها، وقد أجمعت التقارير السياسية على:

تنعقد المؤتمرات النقابية السنوية تطبيقاً لقانون التنظيم النقابي /84/، من أجل تقييم ما تم القيام به تجاه مصالح العمال، وتقديم كشف حساب أمام أعضاء المؤتمر يكون شفافاً، ومعبراً عن واقع الحال الذي يعيشه العمال، من حيث حقوقهم، ومكتسباتهم، وظروف عملهم، كذلك تبيان واقع حال النقابة العاقدة للمؤتمر، والظروف المحيط بعملها، من حيث قدرتها على تحقيق المطالب العمالية، والدفاع عن مكاسبهم المتحققة في مراحل سابقة، وفقاً للعرف السائد الآن في العمل النقابي، والمعتمد بشكل أساسي على مذكرات كتابية، أو شفهية تقدمها النقابات إلى الجهات الوصائية من أجل هذا المطلب أو ذاك على قاعدة (نحن والحكومة فريق عمل واحد) و(نحن والحكومة شركاء)، وهذه الشراكة التي ما زالت قائمة، على الأقل من طرف واحد (النقابات)، بينما الطرف الآخر يجري عملية مراجعة شاملة لعقد الشراكة وفقاً للظروف السياسية والاقتصادية، ومستجدات الاستثمار، والذي يستوجب تلك المراجعة.

مع ارتفاع وتيرة الاستياء الشعبي والإعلامي تراجع الحديث الآن عن رفع الدعم أو كما يحلو للفريق الاقتصادي أن يسميه /إعادة توزيع الدعم على مستحقيه/ المعركة الكلامية والإعلامية بعد أن أشارت الحكومة إلى عدم التعاطي معها إعلامياً، والواضح أن هذا السكوت الحكومي غير المألوف عن القضية لم يأت نتيجة مراجعة قام بها الفريق الاقتصادي لسياسته الاقتصادية، ومبرراته التي استند إليها في طرح شعاره غير المنطقي بل نتيجة الضغط الذي مارسته القوى والشخصيات، الوطنية والاستياء الشعبي العارم، إضافة إلى تشكيك الكثير من الاقتصاديين بالأرقام التي أعلنتها الحكومة عن تكاليف الدعم على المشتقات النفطية والبالغة نحو 350 مليار ليرة سورية ما دفع الفريق الاقتصادي العتيد إلى التراجع والانكفاء عن طروحاته وشعاراته المستعارة من وصفات المؤسسات المالية الدولية بعد أن لمس خطورة الموضوع المقدم عليه، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، خاصة ونحن نعيش ظروفاً استثنائية بسبب التهديد الأمريكي للمنطقة، ولسورية بالذات وأيضاً بسبب الوضع المعيشي الذي وصل مستواه إلى مستويات خطيرة بسبب السياسات الاقتصادية التحريرية التي اتبعت منذ سنوات، وكذلك تجميد الأجور تحت درجات حرارة منخفضة جداً و التي أدت نتيجة كل ذلك، إلى المزيد من الفقر للطبقات الشعبية، والمزيد من الغنى لأباطرة المال.

يعاني الأغلبية الساحقة من العمال الذين تقتضي ظروف عملهم البقاء لمدة طويلة في العراء أو في مواقع غير آمنة، من انعدام الإجراءات والتدابير الوقائية التي تخفف عنهم الحر في الصيف كما البرد في الشتاء، وتمنع تعرضهم لحوادث خطيرة أو لأمراض مهنية قد تكون مميتة في بعض الأحيان. فأين هي تدابير السلامة المهنية التي يقرها القانون وتضمنها جميع المواثيق العمالية المحلية والعربية والدولية؟