في كل يوم تصريحات .. مقابلات.. مؤتمرات وندوات.. في كل يوم تشريعات ومراسيم وخطط دعم وبرامج من أجل تمكين ذاك القط الذي تربى وترعرع وسمن في مراحل سابقة، أن يقود الآن دفة الاقتصاد الوطني باعتباره حسب التنظيرات الحكومية وغير الحكومية خشبة الخلاص التي سيتمكن من خلالها الوطن من الوقوف على قدميه، وسيتمكن الشعب وخاصة الطبقة العاملة من العيش برغد وبحبوحة بعد أن يتم التخلص من ذاك الـ.... الثقيل (قطاع الدولة)، الذي هو علة العلل؟!!، والعقبة الكبرى التي تواجه أي تطور منشود يمكن أن يتحقق لاقتصادنا الوطني.

لم يكن تاريخ 2/1/1985 يوما عاديا في حياة السوريين وبالأخص العاملين في الدولة  اذ نزل عليهم قانون العاملين الأساسي كالقضاء والقدر فقنن لقمة عيشهم بطريقة لن يتسنى لهم حتى مجرد مناقشتها حتى لحظة إعداد هذا التحقيق .

لابد من النظر بجدية إلى ماهية النقاشات التي تدور حول تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

يخطئ من يظن أن احتجاج سكان المدينة العمالية بعدرا على الأسعار المرتفعة التي حددتها المؤسسة العامة للإسكان، لأن هذه المدينة تقع في منطقة ملوثة وظروف بيئية سيئة تفتقر إلى الحدود الدنيا لحياة البشر والنباتات والكائنات الحية الأخرى، وهذه حقيقة يفترض أن الجهات المعنية المؤتمنة على حياة إنسان هذا الوطن وبمختلف مستوياتها ومراتبها الوظيفية تعرفها جيداً لا سيما أن الإعلام تحدث كثيراً عن هذه المسألة التي طرحت أيضاً في الكثير من الاجتماعات الحزبية والنقابية والندوات المتخصصة أمام  أصحاب الشأن وبشكل مباشر.