«علينا جميعا تََسيِيِد القَانون والفِكر المُؤسساتي والابتِعَاد عَن القَرار الفَردي. وعَلينا أن نُشكل المجالس الاستشارية في كل الوزارات ونحن حاليا بصدد تشكيل مجلس استشاري للدولة يضم ثلاثين عضوًا».

وصل إلى صحيفة «قاسيون» الرد التالي من المدير العام في الشركة العامة للمشاريع المائية المهندس كامل مخلوف، على ما ورد بعددها رقم 542 تاريخ 3/3/2012، تحت عنوان «احتجاج عمال شركة ريما بدمشق من أجل أجورهم» يوضح فيه بعض النقاط التي جاءت بالمقالة:
حول عدم دفع رواتب العاملين بفرع دمشق عن ثلاثة أشهر، وذلك عن شهور (كانون الأول، كانون الثاني، شباط) نبين لكم ما يلي:

وصل إلى صحيفة «قاسيون» الرد التالي من المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية د. خلف العبد الله ، بشأن ما ورد بعددها رقم 542 تاريخ 3/3/2012 تحت عنوان «عمال بلا حقوق..حتى البسيطة منها» يوضح فيه بعض النقاط التي جاءت بالمقالة:
إن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 ألزم أصحاب الأعمال بالاشتراك عن عمالهم لدى المؤسسة، ووفق المهل المحددة به، وبالآلية التي تضمنتها القرارات الوزارية المنفذة لأحكام القانون، وقد تضمن القانون العقوبات الخاصة بحق المتخلفين عن الاشتراك.

النقابات دائماً مدرسة حقيقية للنضال الوطني والطبقي، وفيها يتعلم العمال، ومن تجربتهم على خطوط الإنتاج يكتسبون معنى أن يكونوا موحدين تجاه مطالبهم وحقوقهم ومكتسباتهم والدفاع عنها، وهذا ما نقلته لنا تجربة الحركة العمالية منذ نشأتها الأولى التي خاضت فيها معاركها من أجل تحسين مستوى معيشتها، وتحسين شروط عملها إلى مشاركتها بالعمل الوطني إلى جانب القوى السياسية الوطنية، والطبقة العاملة الآن تمر بظروف سياسية واقتصادية معقدة تتطلب تلاحماً حقيقياً بين الحركة النقابية وقاعدتها العمالية، من خلال توسيع الحريات النقابية، والديمقراطية، والاستقلالية في التوجهات والقرارات، وبما يلبي المصلحة الوطنية للطبقة العاملة، وقد تكون الخطوة التي بدأها اتحاد عمال دمشق في مؤتمره الأخير بالحفاظ على استقلالية المؤتمر، وحرية التعبير فيه، هما اللذين ميزا هذا المؤتمر وجعلاه ناجحاً بمقاييس العمل النقابي ونتمنى أن تستمر الأمور هكذا.