أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال أن المهرجان المسرحي العمالي المركزي العشرين سيقام بين يومي 6و17 من الشهر الجاري عدا يومي الجمعة والسبت.

يبدو أن رئيس وأعضاء نقابة النفط لن يجدوا الراحة يوماً، وستظل النقابة تقوم بصولات وجولات على الشركات التابعة لها، مادام هناك إدارات مازالت تتعامل مع عمالها على مبدأ العامل ورب العمل، وعلى أساس أن العامل هو الحلقة الأضعف، ولعل ما حصل ويحصل لعمال شركة الفرات للنفط خير دليل على ما ذهبنا إليه، بعد أن فشلت كافة المحاولات التي قامت بها وقدمتها كحلول منصفة من مكتب النقابة بالتعاون مع بعض الجهات الوصائية منذ عام 2007، والأمر الأكثر غرابة أن إدارة الشركة من منطلق المعايير المزدوجة رفضت كل الحلول، فلم تسو أوضاع وحقوق عمال الشركة بالقانون /50/ لعام 2004، بدلاً من استنادها للقانون /91/ وتعديلاته، والملفت في الأمر أن إدارة الشركة بقراراتها هذه لم تخالف رأي النقابة فقط، وإنما خالفت جميع القرارات الوزارية التي صدرت بهذا الخصوص، وخاصة فيما يتعلق بفتح سقف الرواتب والأجور لعمال الشركة، وعلى الرغم من وضوح القوانين والأنظمة التي تفسر هذه الحالات، فإن الشركة وضعت نفسها فوق كل هذه القوانين ونفذت ما هو لمصلحتها، فتجاوزت برأيها ما نص عليه قانون العمل /91/ وتعديلاته في مواده المتعلقة بتسوية أوضاع العمال في الحالات التي تحدث فيها إشكالية، كما هي الحال في شركة الفرات للنفط.

لا يخفى على احد الدور الكبير الذي تقوم به الحركة النقابية والعمالية في سورية، هذا الدور الذي برز في أكثر من مناسبة، لكن يبدو أن هذا العمل الجاد لم يرض البعض، فما حصل في إحدى الوحدات النقابية في المالكية يدعو إلى الكثير من التساؤل، حيث حرم أحمد جويل رئيس وحدة «وليد نادر» التابعة لفرع نقابة المعلمين في مدينة الحسكة من متابعة أعمال المجلس السنوي للوحدة بسبب ما ورد في تقريره. وهذه مخالفة صريحة لقانون النقابة.

يبدو أن تضارب الرؤى والتفسيرات في بعض القوانين والأنظمة النافذة ستودي بحقوق ومصير المئات لا بل الآلاف من العمال إلى الهاوية، وقضية العمال المؤقتين من القضايا الشائكة التي ضاعت بين عدة جهات، نتيجة الاختلاف في القرارات الصادرة التي سارت بعكس ما صدرت من أجله، علماً أن الاتحاد العام لنقابات العمال لم يترك مؤتمراً أو مجلساً إلا وطالب فيه بتسوية أوضاع العمال المؤقتين، أما القضايا التي نحن بصددها الآن فلا تمس شركة أو معملاً بعينه كما هي العادة، وإنما القضية هذه المرة ترتبط بالعقود الموسمية للعاملين في مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي الذي يتبع إدارياً لوزارة التعليم العالي التي تعاقدت مع /53/ عاملاً وعاملة بعقود موسمية اعتباراً من العام 2001 وحتى الآن، وذلك بسبب نقص الكادر الإداري في المشفى، وتم بعد ذلك التاريخ تجديد عقود هؤلاء العمال حتى تاريخه نظراً للحاجة الماسة لخدماتهم، ومن أجل تحسين سير العمل، حيث أنهم يعملون في أماكن حساسة في المشفى (المحاسبة، الديوان، القبول، الإدارة، المخبر).