تكاد ميادين العمل في القطاع الخاص تخلو من وسائل الحماية والمخاطر واحتياطات السلامة المهنية التي تعترض العاملين وتؤثر على صحتهم ومن ثم على الإنتاج وتطوره الذي يُعد سمعة وطنية، ولما كان الإنسان هو أغلى شيء في هذه الدنيا، وقد تطور وارتقى ككائن اجتماعي خلال مرحلة طويلة من التاريخ الإنساني وعبر صراع مرير مع الطبيعة المحيطة به من أجل الحياة والبقاء والوصول إلى الأفضل بظروف يسودها الاستقرار والأمان، كان لا بد من وضع ضوابط  والتزامات تجبر أرباب الأعمال من خلال تشريعات وقوانين حكومية تلزمهم بتطبيقها، فلم يقتصر نضال العمال ونقاباتهم على الدفاع عن مطالبهم وحقوقهم وحرياتهم النقابية، بل شاركوا في النضال الوطني مع الشعب ضد الاستعمار الفرنسي من أجل التحرر والاستقلال الوطني سابقاً ... ونضالهم الطويل من أجل الحصول على حقوقهم من خلال المؤسسات الاجتماعية ، ولكن هذا الكفاح لم يتوج إلا بالقليل نظراً لتقصير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من جهة ، وتمريق قوانين لمصلحة قوى أرباب الأعمال خلال فترة الحكومة السابقة التي ساهمت في إنتاج القانون رقم 17 الذي شل تطور الطبقة العاملة وأرجعها إلى حقبة ماقبل الاستقلال.
الصحة والسلامة المهنية

كانت التصريحات الحكومية خلال السنوات الماضية وتحديداً، إبان الأزمة المالية الاقتصادية العالمية تؤكد بشكل دائم على محدودية تأثير الأزمة على سورية، والوقائع كانت تشير إلى أن الأزمة عالمية ستمس كل النظام الاقتصادي العالمي في مراكزه وأطرافه، وهي عالمية بفعل درجة انفتاح السوق العالمية وانفتاح السوق المحلية نتيجة سياسة اللبرلة الاقتصادية وتحرير المبادلات، والخدمات وحركة رؤوس الأموال.

وقع ما يقارب ال/300/ عامل من عمال النظافة والورشات الملحقة بقسم النظافة في مدينة القامشلي على معروض شارحين به مطلبهم المحق الذي أخذ منهم بغير وجه حق حيث تقدموا بمعروضهم هذا إلى جهات عده منها اتحاد عمال الحسكة والمحافظ ورئيس بلدية القامشلي وشعبة حزب البعث وغيرها من الجهات الأخرى التي ظن العمال أنهم سيحصلون على حقهم الذي أخذ منهم وهو طبيعة العمل التي صدرت بقانون رقم/4/لعام 1978/،حيث جرى إنقاص طبيعة العمل من/80%/كما أقرها لهم القانون إلى60% كما فرضها مجلس مدينة القامشلي تحت دعوى عدم وجود موارد كافية تصرف للعمال وهذا التصرف قد أقره المحافظ بحاشية الكتاب الموجه إلى مجلس مدينة القامشلي من وزارة الإدارة المحلية بتاريخ 11كانون الثاني 2012 .

على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، بعد وقوع الأزمة المستعصية، ما زال البعض من أصحاب النفوس الضعيفة ينتظ اللحظة للانقضاض على ثروات الوطن والشعب، حيث كان لافتاً حين عبرت القوى والشخصيات الانتهازية عن نفسها أفضل تعبير فكشفت الحالة أن الفاسد في زمن الحرب أو الأزمات هو خائن بالإضافة إلى كونه فاسداً، والخطورة مضاعفة خصوصاً إن كان من ذوي المسؤوليات الكبيرة ويلحق به كثيرون في نهب البلاد والعباد.
وإن كنا في الظروف العادية نرى بلدنا مستباحاً لقوى جشعة لا يهمها سوى الإثراء على حساب الشعب كنا نرى أيضاً من يريد لهذا البلد أن يبقى قلعة صمود تتكسر عليها مؤامرات الخونة، والآن وبعد كل ما جرى و يجري نرى المشهد ذاته مطعماً بقدرة خاصة من بعض الفئات على استثمار الأزمات، غير مهتم لا بالوطن و لا بالمواطن.
ولا بد لنا أن نقف هنا أمام مثال حي لحالة عبث و صراخٍ ولا مبالاة، إنها حالة من يلتقط الفرصة الأخيرة لمزيد من الفساد و الإثراء فلعل بعد هذه الفرصة لن تكون الساحة مشرعنة لمثل هذا العبث..إنها مؤسسة الإسكان العسكرية.