تتوالى تباعاً إصدار الوزراء لتعاميمهم الموجهة إلى القطاعات الإدارية المختلفة التابعة لوزاراتهم، استناداً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 14098 / تاريخ 27/10/2016 «بخصوص الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع الشركات والمؤسسات التابعة، وبما يسهم في زيادة الإيرادات لتأمين مستلزمات العمل، والحد من الخسائر والعجوزات المتراكمة» في هذا النص الحكومي وضوح ما بعده وضوح عن حال القطاعات الانتاجية التي أصابها كل ما أصابها من خراب والذي يطالب الكتاب الرئاسي الحكومي بإصلاحه بلمسة ساحر حتى يخرج الزير من البير ويصبح القطاع العام معافى تستطيع قطاعاته أن تؤدي مهامها ومنها:

حين نتحدث عن القطاع العام ومآثره في بناء سورية، خلال مرحلة ما قبل الأزمة، لا بد أن نستهل الحديث بالقطاع الإنشائي، الذي يعود له الفضل الأول في تشييد مؤسسات الدولة وأبنيتها الحكومية، والمدن الصناعية، والوحدات السكنية، وصولا إلى الصوامع والجسور والسدود. لكن ما نراه اليوم من سياسات حكومية وتوجهات لدى الإدارات المعنية بالإنشاءات، هو أقرب ما يكون إلى عمليات تدمير ممنهج يراد لها أن تغدو الخشبة الأخيرة في نعش هذا القطاع الحيوي، كي تخلو الساحة لشركات القطاع الخاص، لتأخذ مجدها في تحويل البلاد إلى حديقة استثمارات خاصة، تعود بالنفع على شريحة ضيقة من المتنفذين على حساب الأغلبية المهمشة.

في سعيهم لتحصيل أرزاقهم وتأمين ضرورات معيشتهم، غادرت نسبة كبيرة من العمال المهنيين والفنيين البلاد، إضافة لأعداد كبيرة أخرى من الشباب الجامعي المتخرج, باحثين عن فرصة عمل، بأجر قادر بقيمته على تأمين الحماية لهم، ولعائلاتهم من العوز والحرمان.

قوات الأمن تواجه العمال في مصر!

تصاعدت حركة الاحتجاجات العمالية في مصر خلال الأسبوع الماضي ودخلت قطاعات وشركات جديدة في هذه الموجة المتصاعدة ومنها: إضرابات العمال في السويس بما فيها معمل الزجاج الدوائي وشركة الأسمدة, وكان لافتاً ما حصل خلال إضراب شركة الأسمدة وأيبك حيث استعانت الإدارتان بقوات حرس خاصة لمواجهة الاعتصام كما قامت قوات الأمن بفض أحد الاعتصامات بالقوة، واعتقلت عدداً من قيادات العمال بتهمة التحريض على الإضراب والإضرار بالإنتاج فتوجه العشرات من العمال لديوان عام المحافظة، واصطحبوا معهم أحد المحامين للمطالبة بالإفراج عن زملائهم وإقالة رئيس الشركة وقد أفرج عن العمال بكفالة مالية.