ففي الاجتماع المنعقد بتاريخ 28/4/2018، قررت اللجنة التوجه نحو إنشاء شركات مساهمة عامة، كونها تمثل ضرورة ومكوناً هاماً من مكونات التنمية الاقتصادية. توسيع قاعدة الملكية القرار أعلاه، يبدو موجهاً للشركات المملوكة من قبل القطاع الخاص، من أجل تحويلها إلى شركات مساهمة عامة، حيث ورد عبر موقع الحكومة: «تعتبر الشركات المساهمة العامة أحد أبرز الأشكال القانونية للشركات أهمية على مستوى الاقتصاد.. الأمر الذي…
والقانون الأساسي للعاملين لا يخرج عن هذه القاعدة، حيث طبق منذ 2/1/1986، بعد أخذ ورد قامت بها صحافة أحزاب الجبهة وكذلك الاتحاد العام لنقابات العمال ليخرج هذا القانون بشكل يلبي مطالب العمال ويكون ضامناً لحقوقهم سواء المكتسبة منها أو الحقوق التي تأتي لاحقاً، منها الأجور ـ التعويضات ـ الحوافز الإنتاجية ـ الوجبات الوقائية ـ الطبابة وغيرها ولكن لو نظرنا إلى هذا القانون من الناحية العامة، على الرغم من و…
■ يجري شفط أكثر من نصف حصة قطاع الدولة من الدخل الوطني!!
■ كيف يخسر قطاع الدولة ويربح كل من يتعامل معه؟؟!!
■ لإنهاء قطاع الدولة طريقان: إما الخصخصة، وإما قطع خطوط الاستثمار عنه!!
■ أرخص طريق للقضاء على الأمن الوطني هو القضاء على قطاع الدولة!
■ إنقاذ قطاع الدولة من ناهبيه ضرورة لمنع قوى السوق من قراءة الفاتحة عليه وتشييعه ودفنه..
«السلطات مهووسة بالإصلاح في القطاع العام، وفي رأيي أن القطاع ال…