مما لاشك فيه أن الطبقة العاملة هي صاحبة المصلحة الأولى في مهمة التصدي لإصلاح القطاع العام الإنتاجي وتطويره وتحديثه، لأنها صاحبة المصلحة الحقيقية في إنجاز هذه المهمة التي ترتبط بها بشكل مباشر وتعبر عن مصالحها، لأن قطاع الدولة هو القاعدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، وهو يشكل عامل التوازن الاقتصادي والاجتماعي  للدولة، ولهذا فعلى السلطة التنفيذية أن تعمل بالتعاون مع الحركة النقابية وكل القوى الشريفة في البلاد وعبر ممثلي العمال لدراسة واقع أي شركة وتحريرها من قيودها الإدارية والمالية التي تعيق تطورها ووضع الأنظمة المالية والإدارية التي تتيح للشركة حرية العمل والتحرك باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة تعمل في إطار الخطة العامة  للدولة التي يجب أن تستند إلى برنامج زمني محدد لمعالجة إشكاليات الوضع الاقتصادي للبلاد بشكل عام..

إن ظاهرة الفساد مرتبطة بالدولة وقطاعاتها والذي يشجع على الفساد ويمارسه هو القطاع الخاص طلباً للامتيازات وتجاوزاً للشروط والمتطلبات والالتزامات وإذا كان مصدر الفساد صحيحاً بالنسبة للقطاع الخاص الوطني فإنه أكثر صحة بالنسبة للشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية التي تبحث عن التعاقدات في البلدان المعنية.

نعرض فيما يلي نموذجاً لبيان انتخابي لأحد النقابيين المرشحين:

الطبقة العاملة السورية لا تنطلق بتقييمها للأمور من منطلق ذاتي بل من منطلق موضوعي. فتقييم عمل حركتنا النقابية من قبل عمالنا قضية هامة يجب أن لا نتحسس منها، لأن الطبقة العاملة تقوى بقوة حركتها وتضعف بضعفها،و هي تدرك أن الحركة النقابية تلعب دوراً هاماً في الدفاع عن حقوقها، ونعرف أن الظروف الموضوعية تتطلب في مرحلة من المراحل الانطلاق من المصلحة الوطنية على حساب المصلحة الطبقية، فالحفاظ على الاستقلال الوطني هو من أهم أركان العمل النقابي في بلادنا، فالحركة النقابية نشأت على أرضية النضال الوطني ولعبت دوراً هاماً في النضال ضد الاستعمار بكل أشكاله السياسية والاقتصادية.