نقابات وعمّال (5623)
ذكرنا في العدد السابق هدف هذه النافذة، وهو تسليط الضوء على المواد المتعلقة بحقوق العمال التي تضمنتها القوانين النافذة محلياً، وقوانين منظمة العمل الدولية. ومتابعة لما بدأناه سنستعرض في هذا العدد بعضاً من مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته:
اتحاد عمال طرطوس: لا للخصخصة.. لا للممستثمرين!
Written by قاسيوننظراً للأهمية القصوى، نورد فيما يلي الكتاب الذي رفعه اتحاد عمال طرطوس إلى الاتحاد العام لنقابات العمال - أمانة الشؤون الاقتصادية، بشأن نية الحكومة إعطاء المستثمرين امتيازاً للعبث بميناء طرطوس..
صك إعدام بحق العاملين في الشركة العامة للبناء
Written by قاسيونأصدر مدير فرع دمشق للشركة العامة للبناء والتعمير المهندس محمد يوسف عاصي بتاريخ 1/10/2006 قراراً رقمه 953 - 27/9/2006 يتضمن إنهاء خدمة العاملين عدنان عبد الكريم وخليل إبراهيم خليل بسبب إعفائهم الصحي، وذلك استناداً لأحكام القانون 50 المادة 148 الفقرة ج وعلى العديد من المراسيم والقرارات التي يطول ذكر تواريخها وأرقامها، وهذه القائمة التي بدأت بعاملين اثنين، ستمتد إلى قوائم أخرى من التسريحات القادمة كما صرح المدير المذكور، وإن كانت سترتكز إلى حجج وأسباب أخرى، تتم على أساسها عمليات التسريح الجائرة بحق العمال، وكأن هذه الشركات هي مزارع خاصة يعمل بها العمال لحساب هؤلاء المدراء يتصرفون بها كما يشاؤون وتحت مظلة القانون أيضاً.
إلى جريدة قاسيون
السيد رئيس التحرير
نرسل إليكم الرد التوضيحي لمدير عام المؤسسة العامة للصناعات الهندسية حول مانشر في صحيفتكم عدد 281 تاريخ 14/9/2006، تحت عنوان (900 عامل في شركة بردى يصرخون . . . والحكومة إذن من طين وأذن من عجين).
يرجى الاطلاع ونشر الرد بالسرعة الممكنة
وزارة الصناعة المكتب الصحفي
قد لاتكون مشكلة عمال مصفاة حمص الذين خسروا كل أشكال الضمان الصحي بعد أن أحيلوا إلى التقاعد مشكلة أولئك وحدهم دون سواهم، فالمشكلة عامة تواجه جميع العمال الذين يعملون بالمهن المختلفة، والتي تسبب أمراضاً مهنية عديدة لمن يزاولونها كعمال المناجم وعمال الغزل والنسيج والعاملين بالصناعات الدوائية.. والقائمة تطول، وهذه الأمراض المهنية تبدأ منذ السنوات الأولى لعملهم، وتبقى معهم إلى حين إحالتهم على التقاعد.
في معظم المؤتمرات العمالية، والاجتماعات الموسعة التي كانت تعقد مع الكوادر العمالية تكون الإجابات على تساؤلات هذه القيادات فيما يتعلق بغلاء الأسعار،
أشار اتحاد عمال دير الزور في تقريره المقدم إلى المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال الذي عقد في دمشق إلى أن عدد العاطلين عن العمل بالمحافظة من كل الفئات والمستويات وصل إلى /82417/ عاملاً وعاملة، وقد تم ترشيح /14171/ عاملاً وعاملة للعمل في مؤسسات ومعامل مختلفة، استخدم منهم /3039/ عاملاً وعاملة فقط.
ابراهيم اللوزة: لماذا يجري الترويج المجاني لـ «فضائل» الاستثمار؟
إبراهيم اللوزةنقدم لقراء قاسيون فيما يلي رأياً نقابياً موضوعياًَ حول موضوع «طرح حاويات مرفأ طرطوس للاستثمار» الذي كنا قد تناولناه في صحيفتنا في أكثر من مناسبة، وصاحب هذا الرأي - الذي جاء على شكل محاججة بالوقائع والأرقام- هو النقابي العريق ابراهيم اللوزة، وتم نشره مؤخراً في الزميلة الثورة..
«السيد رئيس تحرير جريدة الثورة المحترم:
رفعت نقابة عمال البناء والأخشاب بدمشق مذكرة إلى اتحاد عمال دمشق بتاريخ 17/10/2006 مشيرة في مذكرتها إلى مايقوم به مدراء فرعي دمشق وريف دمشق للشركة العامة للبناء بإصدار قرارات تسريح بحق العمال المؤقتين والذين أمضوا أكثر من عشر سنوات من العمل في مشاريع الشركة المختلفة، وأشارت النقابة في مذكرتها إلى أن هذا الأمر يشكل ظاهرة خطيرة على العمال لأن مسلسل التسريحات الذي بدأ في الشركة العامة للبناء والتعمير لن يتوقف مالم يوضع حد لهذه التسريحات من قبل الجهات الوصائية، وأضافت المذكرة أيضاً إلى النقاش الذي دار مع مدير الفرع أن المدير أفاد بأن هناك قائمة أخرى من التسريحات.
هي من الشركات التي أسست في أوائل الستينات لإنتاج الخيوط الصوفية والممزوجة ونسيج وصباغة الأقمشة وقد أممت وأصبحت تضم ثلاثة معامل.
More...
الأجور بين تجاذبات الأطراف الثلاثة (الحكومة ـــ أرباب العمل ـــ النقابات)
Written by قاسيونعند كل ارتفاع جديد للأسعار يكثر الجدل حول ضرورة زيادة الأجور للعمال في القطاع الخاص والعام ليستطيع العامل في كلا القطاعين أن يؤمن متطلبات الوضع المعيشي الذي يزداد سوءاً مع كل ارتفاع جديد للأسعار، حيث يدخل الأطراف الثلاثة المعنيين بسوق العمل (الحكومةـ أرباب العمل ـ النقابات) في جدل طويل كل طرف يستخدم حجته لضرورة الزيادة أو عدم أحقية الزيادة، ويعيش العامل إزاء هذا الجدل البيزنطي والذي تكون نتائجه كارثية على العامل لأنه الطرف الأضعف، والذي لايستطيع أن يؤثر في الوقت الحالي........
نتابع معكم بعض من مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته
يلقى رجل الإطفاء في جميع الدول العالم كل الاهتمام والتكريم، فهو الرجل الذي ينذر روحه وجسده لإنقاذ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة التي قد تتعرض للحرائق والكوارث، في السلم والحرب على حد سواء. في حين يعامل رجل الإطفاء في بلادنا باستهتار واهمال كبيرين، فهو لا يتمتع بأية امتيازات أو حقوق تتناسب مع أهمية وخطورة الواجب الذي يؤديه.
قد نتفهم -ولا نقبل- محاولة إدارات الشركات الخاصة ابتلاع حقوق العمال، لحرصها على مصالحها الخاصة وأرباحها، لكن أن تقف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعلى رأسها الوزيرة، لأجل مصلحة شركة خاصة، ضدّ حقوق العمال التي حصلوا عليها بحكم قضائي مبرم، فهذا ما لا يمكن تفسيره إلاّ بأن وراء الأكمة ما وراءها، وهذا يتطلّب وقفة جدية، والتساؤل: أين مكمن الفساد؟؟