الأردن- انتحار عاملة
عتصم مئات العاملين من إحدى الجنسيات الآسيوية أمام مصنع شركة أزياء في مدينة الحسن الصناعية في الرمثا، يوم 39 تشرين الثاني، للمطالبة بكشف تفاصيل شُبهة انتحار عاملة من نفس الجنسية داخل السكن. وأشاروا إلى أن حالات الوفاة متكررة في السكن كان آخرها قبل شهرين عند وفاة إحدى العاملات في ظروف غامضة، مطالبين بإزالة الغموض في وفاة العاملة. كما طالبوا بالإفراج عن 5 عاملات سجينات في أحد مركز الإصلاح والتأهيل، على خلفية اتهامهن بارتكاب سرقات داخل السكن، إضافة إلى مطالبهم بتحسين أوضاع السكن. ووفق مصدر أمني فإن الأجهزة الأمنية تواجدت أمام الشركة دون حدوث أي احتكاك أو أعمال شغب، مؤكداً أن مطلبهم الوحيد تمثل في أن يشاهدوا جثة العاملة قبل نقلها إلى بلادها. وأشار المصدر إلى أنه تم إحضار الجثة إلى مكان الاعتصام، وبعدها أنهى العمال اعتصامهم.

سبع سنوات ونيّف من الأزمة السورية الطاحنة للبشر والحجر... سبع سنوات من التدمير والتهجير والجوع والتشرد والتسول، أصبحت كافية ليقول الشعب السوري المنكوب: كفى للحرب التي هي في نهاياتها عسكرياً وسياسياً، ولابد من خلاص حقيقي لا يعيد استنبات الأزمة مرة ثانية. 

المأزق الحقيقي لدى الحكومات والأنظمة التي تبنت السياسات الليبرالية الاقتصادية، وصدقت تعليمات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، بأنها المخرج الوحيد الذي يمكن أن يخرجها من مأزقها مع شعوبها، خاضعةً للشروط التي تمليها أدوات التحكم والسيطرة الإمبريالية على الدول التي ترى فيها خاصرة رخوة يمكن عبر حفنة من الدولارات المنهوبة من شعوب أخرى أن تقدم لهذه الدول حبل الخلاص من مأزقها مع شعوبها، ولكن الرياح هبَّت بعكس ما تشتهي السفن الحاملة للجوع والبطالة والقهر والتهميش، ولا يمكن أن تكون تلك الحفنة من الدولارات المقدمة كقروض إلا كوارث إضافية تضاف إلى الكوارث التي سببتها تلك الأنظمة لشعوبها، بسياساتها الاقتصادية والاجتماعية وبانحيازها لقوى رأس المال والنهب الكبرى.

تعد عقوبة كَفّ اليد، أي ووقف أجر العامل إجراء غير دستوري، لأنها عقوبة تفرض على العامل قبل الحكم عليه بحكم قضائي مبرم، وخلال فترة المحاكمة التي قد تطول لسنوات، وبشكل يعرض العامل للفاقة والفقر بسبب انقطاع مصدر رزقه الوحيد.