نقابات وعمّال (5667)
كوستاريكا- ضد الضرائب
تظاهر المئات من مواطني كوستاريكا يوم 16 تشرين الثاني، احتجاجاً على خطةٍ للإصلاح المالي، وتجمع متظاهرون يحملون لافتات كتب عليها «لا مزيد من الضرائب» أمام المحكمة العليا.
ويأتي الإضراب احتجاجاً على خطة مالية من شأنها أن تلغي العلاوات التحفيزية الخاصة برواتب الموظفين الحكوميين، وتستبدل ضريبة المبيعات «التي يسددها المستهلك النهائي لبائع التجزئة» بنسبة 13%، بضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% والتي يتم تسديدها للبائعين كافة خلال كل مرحلة من مراحل مرور السلعة بسلسلة إجراءات العرض منذ التصنيع وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
وتقول النقابات العمالية: إن الخطة لن تفيد سوى الشركات الكبيرة، في حين تلقي العبء على دافعي الضرائب العاديين.
منذ تأسيس أول نقابة عمالية منفصلة عن النقابات المشتركة مع أرباب العمل، كان الهاجس الأول للنقابيين الأوائل استقلال نقاباتهم في كل شؤونها، وهذه الاستقلالية كانت القاعدة المتينة التي استندوا عليها في تطوير نضالاتهم العمالية من أجل أجورهم، ومن أجل ثماني ساعات عمل، ومن أجل تأمين شيخوختهم.
بمناسبة الإعلان عن بدء توزيع مادة المازوت، فإن ناقوس الحرمان من التدفئة يدق أبواب الفقراء والمحرومين وأبناء السبيل، كما هو جارٍ في أعوام الأزمة كلها، حيث يجري البحث عن أيسر الطرق من أجل تأمين تلك المادة اللعينة المسماة بـ «المازوت» ولكن هناك المعيقات التي تحول دون تحقيق تلك الأمنية الغالية على القلوب، ليس ترفعاً من قبلنا، ولكن بسبب ضيق اليد التي تجعلنا غير قادرين على الوصول إلى مراكز توزيعها لننعم بدفئها، ولكن هيهات منّا الوصول.
الإضراب هو التوقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية وهدفه الضغط على ربّ العمل من قبل الأجراء، وتسمى أيضاً إضرابات الحوادث التي تؤلف توقفاً عن العمل، غير أجراء، كإضراب التجار وإضراب أعضاء المهن الحرة وإضراب الطلاب وإضراب المواطنين عن دفع الضرائب.
لقد أكدنا خلال الأعداد السابقة في هذه الزاوية، أن حماية العامل من حوادث العمل وتأمين الأمن الصناعي هي في نهاية المطاف حماية للمجتمع وللاقتصاد الوطني، إن حوادث العمل تشكل حالة من الاضطراب والخوف لدى العاملين،
تحدثنا في العدد السابق عن حقّ العمل وإقرار هذا الحق بالدستور، وكيف عبرت القوانين النافذة عن هذا الحق. والسؤال: هل البطالة تعتبر خرقاً وانتهاكاً لحق العمل؟
يعتبر تسجيل العاملين في القطاع الخاص «عادة غير مستحبة» لدى أصحاب الأعمال السوريين، حيث إن المنشآت القليلة التي تسجل عمالها تسجل عدداً أقل من العدد الفعلي، وبطبيعة الحال، يسجلون بأجر أقل من الأجور الفعلية، ما يقلل من الرواتب التقاعدية لهؤلاء العمال... ومع ذلك يعتبر هؤلاء «محظوظين» إذا ما قيسوا بالعمال الذين يعملون دون أي غطاء قانوني يحميهم.
أمريكا- تسريح 24 ألف عامل
من المقرر أن تقوم شركة «فورد موتور» الأميركية، قريباً، بتسريح أكثر من 24 ألف عاملٍ، في إطار «إعادة هيكلة»، وإنّ فورد، التي أعلنت عن إعادة هيكلة كبرى بقيمة 25,5 مليار دولار في تموز الماضي، كشفت النقاب، يوم الجمعة، عن خططٍ لتقليص اليد العاملة في جميع أنحاء العالم، دون تحديد مدى الخطة، وذكرت «نحن في مراحل مبكرة لإعادة تنظيم اليد العاملة من أجل دعم أهداف الشركة الإستراتيجية وخلق بيئة عمل أكثر ديناميكية، ستؤدي عملية إعادة الهيكلة إلى خفض عدد الموظفين مع مرور الوقت، وسيتغير ذلك بناءً على الفريق والموقع. سنُعلن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب».
في السنوات السابقة لصدور قانون العمل رقم 17 الخاص بعمال القطاع الخاص، جرى تمهيد واسع النطاق عبر الإعلام المقروء والمكتوب منه تمهيداً للقبول بهذا القانون وإقراره مع كل التبريرات التي قدمت من الأطراف المختلفة، في مقدمتهم وزيرة العمل السابقة التي وضعت المعنيين به طبعاً هنا (العمال ليسوا من المعنيين ولم يُؤخذ رأيهم ولا موقفهم منه بالاعتبار»
غالباً ما تقع حوادث العمل بسبب ظروف العمل السيئة أو ممارسة العامل العمل بشكل غير سليم، وذلك لعدم وجود التدريب الكافي للعامل وتزويده بوسائل الوقاية الضرورية، وجهله بأهميتها وضرورتها أثناء العمل الموكل إليه، بسبب نقص التوعية والإرشاد وكذلك الإشراف، وهنا تقع المسؤولية الأساسية فيها على عاتق الإدارة صاحبة القرار وتنظيم العمل في المنشأة.
More...
أقرت معظم الشرائع الدولية في مواثيقها العديد من الحقوق التي ناضلت من أجلها البشرية خلال تاريخها الطويل في مناهضة الاستغلال، وأدرجت في دساتير الدول التي تنظم علاقاتها في المجتمع معظم هذه الحقوق، وأنه من واجب الدولة أن تكفل هذه الحقوق وتعمل على صيانتها وتأمينها لأفراد المجتمع كافة دون أيّ شكل من أشكال التميز، وعملت على تأطيرها من خلال القوانين المختلفة على أن تضمن كرامة المواطن، كحق التعليم وحق المحاكمة العادلة وحق الغذاء وحق التعبير وحقوق المرأة وغيرها والأهم منها: الحق في العمل.
قدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلاف سفاف رؤية وزارة التنمية الإدارية لتطوير الوظيفة العامة، وتحديث القوانين الناظمة لها، عبر الاستعاضة عن قانون العاملين الأساسي بأربعةِ قوانين، قانون الخدمة العامة والذي يحدد نوع الوظيفة العامة، ويتضمن: نظام المراتب الوظيفية والقواعد العامة في القطاع الإداري، ومبادئ وأسس أنظمة العمل، والعاملين بالقطاع الاقتصادي، إضافة إلى تحديث سلالم الأجور والحوافز والتعويضات. وقانون إدارة الموارد البشرية من التعيين إلى التقاعد، وحقوق وواجبات العاملين الوظيفية، ومعايير تقييم الأداء الوظيفي، وقواعد التوصيف الوظيفي إضافة إلى أسس ومبادئ التدريب، وقانون التنظيم المؤسساتي، ويتضمن: إحداث الجهات العامة وقواعد التنظيم المؤسساتي، وقانون مبادئ وقيم الوظيفة العامة، وواجبات الموظف السلوكية ومسؤولياته العامة.
يكتسب تعزيز العلاقات بين النقابات على المستوى الإقليمي والدولي أهميته كون الموقف المفترض الجامع بينهم هو مواجهة القوى المستغلة لقوة عمل الطبقة العاملة، وبالتالي يدفع هذا لتوحيد الجهود المشتركة، ويساهم في اكتساب الخبرات النضالية المتكونة بفعل الدور الكفاحي الذي تقوم به النقابات، في المواقع المختلفة لمواجهة العدو الطبقي، وهذا أمر ضروري لتعزيز وتطوير أشكال النضال المشترك باعتبار العدو أيضاً يطور أشكال استغلاله وآليات نهبه، آخذاً بالاعتبار موازين القوى بينه وبين الطبقة العاملة وممثليها.
الأردن- عمال سكك الحديد
اعتصم العشرات من موظفي سكة حديد العقبة، 2تشرين الأول، أمام مبنى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، للمطالبة بضمان حقوقهم ومكتسباتهم المالية في ظل قرار الحكومة بإيقاف العمل في المؤسسة اعتباراً من بداية اليوم الأول من نيسان الماضي.
تجمع العشرات لإيصال رسالتهم إلى المعنيين في السلطة والعقبة بعد قرار إيقاف العمل في المؤسسة وتحويلها إلى شركة تملكها سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، مؤكدين أنهم (لن يسمحوا لأي كان بتدمير مستقبلهم أو العبث به من خلال هذه القرارات التي أوقفت العمل في مؤسستهم»، مشيرين كذلك إلى أنهم (لن يقفوا حجر عثرة في مسيرة التطور الاقتصادي ضمن المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة، ومنطقة العقبة الاقتصادية ومعان بشكل خاص».