عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال جلسته الأخير لهاذ العام خلال يومي 23-24/12/2018، حيث تم تقديم بعض المداخلات التي سلطت الضوء عل بعض القضايا العمالية والمطلبية، نستعرض فيما يلي بعضاً مما ورد خلالها:

كثيراً ما ردد المسؤولون الحكوميون عبارة النقابات متواجدة في كل مواقع اتخاذ القرار، وهي مسؤولة عن تلك القرارات المتخذة مثلها مثل الحكومة والإدارات، فالتمثيل النقابي يشمل مجالس إدارة المؤسسات، والشركات ومجلس الشعب، واللجنة الاقتصادية العليا، وقيادة الجبهة وغيرها من المواقع التي تتخذ فيها القرارات، أي: أنّ الحركة النقابية شريك حقيقي في كل ما يجري في البلاد لانتشار ممثليها في المواقع التي ذكرت أعلاه، وهذا الانتشار التمثيلي يحمّلها عبئاً ومسؤوليات استثنائية كونها أيضاً تمثل أكبر طبقة في البلاد، وبالتالي ما يصيب هذه الطبقة من أضرار تتحمل الحركة النقابية جزءاً منه لموقعها التمثيلي هذا.

يعقد الاتحاد العام لنقابات العمال مجلسه العام يوم الأحد والاثنين القادمين، والذي قد يكون الاجتماع الأخير في الدورة الانتخابية الحالية التي شارفت على نهايتها حيث سيجري التحضير للدورة الانتخابية الجديدة.

نصت المادة 17 من قانون التنظيم النقابي على حق العمال في تشكيل نقابة في أية مهنة من المهن، وحدد القانون بشكل مسبق أهداف هذه النقابة!! حيث تدخلت هنا المادة الثامنة القديمة من الدستور السوري السابق وجعلت هدف أية نقابة هو: تنفيذ برنامج حزبي بغض النظر عن الهدف الحقيقي من وراء تأسيس أية نقابة، وبالتالي باتت هذه الأهداف غير مشروعة وغير دستورية، ومحل نظر، بعد تغيير الدستور عام 2012 وإلغاء المادة الثامنة.