نقابات وعمّال (5623)
انطلقت المؤتمرات السنوية لنقابات العمال في محافظة حلب، وكان أول المؤتمرات لنقابة عمال المواد الغذائية بتاريخ 20/1/2019 وكانت على الشكل الآتي:
بدأ عمال السويداء بعقد مؤتمراتهم السنوية الأخيرة لهذا الدورة الانتخابية التي استمرت خمس سنوات، وكانت باكورة هذه المؤتمرات انعقاد المؤتمر السنوي لعمال أربع نقابات، وهي: الغزل والكهرباء والطباعة والصناعات الغذائية.
بدأ انعقاد المؤتمرات النقابية منذ منتصف الشهر الأول حسب القرار المتخذ وقبلها تبدأ دوّامة التحضير لهذه المؤتمرات بجمع الوثائق والأوراق والبيانات الدالة على العمل الذي قامت به النقابات على مدار العام في المواضيع المختلفة،
بدأ عمال سورية بعقد مؤتمراتهم السنوية الأخيرة لهذه الدورة النقابية التي استمرت خمس سنوات حسب قانون التنظيم النقابي الذي ما زال معمولاً به إلى الآن، رغم وجوب تعديله وتطويره بما ينسجم مع الدستور الذي صدر منذ عام 2012، وما يتطلبه نضال الحركة النقابية في مواجهة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة البعيدة كل البعد عن مصالح الطبقة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الدولة على حد سواء.
وضعت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مؤسسة التأمينات الاجتماعية في حجرة العناية الحكومية الفائقة من خلال اجتماع استقصائي وإسعافي هو الأول من نوعه في تاريخ المؤسسة، وترأسه رئيس مجلس الوزراء حسب ما أعلن في وسائل الإعلام.
بحث المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال خلال اجتماعه الأخير مجموعة من القضايا العمالية والاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بواقع العمل والإنتاج، وإعداد مذكرات تفصيلية تتضمن مطالب الطبقة العاملة لرفعها إلى رئاسة الوزراء، ومن هذه المطالب تحسين متممات الأجور للعمال من حوافز وتعويض اختصاص وطبيعة العمل وموضوع الوجبة الغذائية والنقل والطبابة، كما أكد المجلس على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون مع الحكومة لتحسين واقع الطبقة العاملة.
تصادف على لوحة الإعلانات في الدوائر والمؤسسات الحكومية وجود إعلان بعدم السماح باستخدام السخانات والمدافئ الكهربائية تحت طائلة حجزها، نتيجة ما تسببه من ضغط هائل على الشبكة الكهربائية، حسب ما تذيل به هذه الإعلانات عادة، ولكن ليس بيد الموظف من حيلة أخرى سوى اللجوء إلى هذه السخانات للوقاية من التجمد أثناء عمله.
تونس- إضراب عام
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن الإضراب العام الذي نفّذه يوم 17 كانون الثاني لاقى نجاحاً كبيراً بلغ الـ %100 في شركات القطاع العام وفي قطاع الوظيفة العمومية، وعَكَسَ مدى مشروعية مطلب مئات الآلاف من الموظفين العموميين في حقهم في زيادة مُنصفة في مرتباتهم.
وتجمّع عشرات الآلاف من الموظفين في ساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، ورفعوا شعارات تطالب برحيل الحكومة وتندد بضرب السيادة الوطنية.
وفي كلمة للأمين العام للاتحاد، أكد فيها إصرار المنظمة على تحصيل حقوق الموظفين والدفاع عن الشركات العامة الوطنية، التي تسعى الحكومة إلى أضاعتها، كما ندّد بالتدخل السافر لصندوق النقد الدولي الذي يتعامل مع الحكومة كدُمية في انتهاكٍ صارخٍ لاستقلالية القرار الوطني.
الحكومة العتيدة «أطال الله في عمرها» تسير على مبدأ «يا مصفايه ما يعيبك...» رغم حالة الاستياء الجماهيري من سياساته
المؤتمرات العمالية النقابية... مهام كبرى في مرحلة مصيرية
Written by قاسيونانطلاقاً من الأوضاع المعيشية الكارثية للطبقة العاملة التي أنتجتها السياسات الاقتصادية الحكومية من جهة، وممارسات قوى المال الاحتكاري الفاسد من جهة أخرى، بالإضافة إلى سنوات الأزمة الوطنية الشاملة، تزداد الحاجة والضرورة لبرنامج نقابي شامل وموضوعي، يرسم مسار عمل التنظيم النقابي بقواه الحية في مواجهة القضايا الوطنية والسياسية والطبقية الكبرى.
More...
يمثل عمال القطاع الخاص بشقيه المنظم وغير المنظم أكثر من ثلثي الطبقة العاملة في البلاد، ويتشارك عمال هذا القطاع بطبيعة استغلالهم من قبل أرباب العمل، بعدم وجود تلك الحماية القانونية الكافية من التسريح التعسفي وظروف العمل غير الآمنة وانعدام الضمان الصحي لهم وحرمانهم من التأمين الاجتماعي لدى مظلة مؤسسة التأمينات الاجتماعية،
يقفون على حافة البطالة ممسكين بأضعف حبال سوق العمل، كيفما اتجهت تراهم يملؤون أسواق المدينة ومراكزها الحيوية، أغلب المارة والمتسوقين يظنون بأنهم أصحاب أرزاق وأعمال، تبدو جوانب البساطة عليهم، في ملبسهم وطريقة كلامهم وتعاملهم مع بعضهم البعض ومع الزبائن، هم في حقيقة الأمر رهائن الواقع ليس إلّا.
في لقاء مع بعض عمال القطاع الخاص الذين يعمل معظمهم في مهنة لها علاقة بالنسيج، مثل: صناعة الألبسة (النسائية، الولادية، الرجالية)، وصناعة البيّاضات، مثل: (الشراشف، والمفارش... وغيرها)، تعمقت معرفتنا بظروفهم من النواحي كافة.
المجر- ضد قانون العمل
خرج الآلاف إلى شوارع العاصمة المجرية بودابست، احتجاجاً على قانون جديد يسمح للشركات بمطالبة موظفيها بما يصل إلى 400 ساعة عمل إضافي في العام.
نظمت اتحادات عمال وجماعات مدنية احتجاجات في العاصمة المجرية يوم 6 كانون الثاني، ضد قانون عملٍ جديدٍ من شأنه أن يزيد ساعات العمل الإضافية.
والقانون الجديد من شأنه إضافة ساعتين إلى متوسط يوم العمل، أو ما يعادل يوم عمل إضافي في الأسبوع، بما يصل إلى 400 ساعة عمل إضافي في العام.
وواجه تعديل قانون العمل الذي أقره البرلمان الشهر الماضي انتقادات حادة وأثار أكبر احتجاجات في الشوارع منذ أكثر من عام.










