نقابات وعمّال (5623)
تونس- شركات النقل
لوحت نقابات شركات نقل المواد الخطرة باتخاذ كافة الأشكال النضالية القانونية المتاحة إذا لم تلتزم منظمة الأعراف بالتفاوض الجدي بخصوص المطالب المهنية لعمالها، حسب ما كشف عنه الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، إلى أنه سيتم عقد آخر جلسة تفاوض، في هذا الصدد يوم 31 أذار في مقر التفقدية العامة للشغل، وأوضح أن نقابات شركات نقل المواد الخطرة كانت قد عقدت سلسلة من جلسات التفاوض مع منظمة الأعراف التي اكتفت بتقديم مقترحات هزيلة، كما استخفت وزارات الإشراف بهذه العملية التفاوضية وتغيبت عن جلساتها.
وذكر، أن لجوء شركات نقل المواد الخطرة إلى الإضراب سيؤثر سلباً على حركة المرور والنقل، داعياً إلى ضرورة التعامل مع هذا الملف بأكثر جدية.
النقابات مثلها مثل أية بنى اجتماعية أخرى تخضع في عملية تطورها وتراجعها للقوانين الموضوعية التي تحكم عملية التقدم والتراجع مثل علاقات الإنتاج السائدة، وواقع القوى المنتجة في ظل علاقات الإنتاج ومستوى الحريات السياسية والحريات الديمقراطية التي تفرضها موازين القوى الطبقية داخلياً وخارجياً.
أوضح مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 جاء في ضوء الحاجة لمواكبة التطورات وتقديم قانون عصري يخدم مصلحة جميع الأطراف، مبيناً أنه تم تعديل 26 مادة في القانون تتوافق مع الاتفاقيات الدولية والعربية، أهمها: زيادة الراتب بمقدار 9% يستحقها العامل كل سنتين.
يُعد قانون العمل رقم 17 الصادر عام 2010 من الناحية الدستورية قانوناً غير دستوري لتعارضه الواضح مع أحكام الدستور الجديد الصادر عام 2012 هناك مواد في قانون العمل رقم 17لا تحتاج إلى فقهاء القانون لإثبات أنها تتعارض بشكل واضح مع الدستور، ومنها:
العراق- استمرار الاحتجاجات / تجددت تظاهرات العراقيين العاطلين عن العمل في مدينة البصرة، يوم 10 أذار الماضي احتجاجاً على نقص الخدمات والفقر والبطالة، وللمطالبة بإقالة محافظ البصرة ورئيس مجلس المحافظة.
افتتح المؤتمر رئيس اتحاد عمال محافظة حلب الذي عقد بتاريخ 10/03/2019
استطاعت المرأة العاملة أن تدخل معظم القطاعات الإنتاجية منها والخدمية غير أن تواجدها لا يزال محدوداً، هذا إذا استثنينا قطاع التعليم ما دون الجامعي.
سيبدأ- مع نهاية انعقاد مؤتمرات اتحادات المحافظات ومؤتمرات الاتحادات المهنية- العد التنازلي تجاه التحضير للانتخابات النقابية للدورة الـ 27، والمفترض أن يتبلور موقف نقابي عام من القضايا التي طرحتها النقابات في مؤتمراتها، عبر نقاشها للتقارير النقابية، والتي كان أبرزها: واقع أجور الطبقة العاملة، ومستوى معيشتها، وعلاقتها بمستوى الأسعار، والتي لا يمكن وضع علاقة تناسبية بينهما، حيث الفارق شاسع وكبير، بسبب النمط المعتمد في شكل توزيع الثروة عبر السياسات الاقتصادية الليبرالية المعمول بها.
القانون الدولي كحقل خاص من القانون يرمز إلى مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي، وعلى رأسها الدول والمنظمات الدولية وهدفه الرئيس هو: فض النزاعات بين الدول بالطرق السلمية.
ما زالت الغالبية العظمى من الطبقة العاملة التي هُجًرت قسراً من مناطق سكنها في الريف الدمشقي عاجزةً عن العودة إلى بيوتها وأحيائها التي شهدت أعمالاً عسكرية شديدة، ومحت بويلاتها ملامح الحياة فيها، لتبقى أحلام العودة معلقة لأجل غير مسمى لا يعلمه إلا الله وأولي الأمر منا.
More...
الحكومة، صرعتنا بتصريحاتها المستمرة، بأنها ستدعم الإنتاج، وستقلع بالمعامل وستساعد القطاع الخاص، بإعادة تشغيل معامله وتعقد المؤتمرات واللقاءات مع الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتذليل الصعوبات عنهم، وتسهيل الإجراءات بما فيها دعمهم بمبالغ مالية كبيرة إلى آخر الأسطوانة التي يُشنفّون آذاننا بسماعها، فماذا عنا نحن؟
العراق- ضد الخصخصة
كشف الاتحاد العام لنقابات عمال العراق يوم 7 أذار عما يعانيه العاملون في شركات وزارة الصناعة والمعادن من هضم لحقوقهم ومصالحهم بسبب ما تتعرض له هذه الشركات من عمليات بيع وشراء وخصخصة واستثمار مزيفٍ وغير واقعي.
واعتبر الاتحاد العام أن هذه الإدارات قامت بإجراءات تعسفية ضد العاملين المطالبين بحقوقهم والمدافعين عن شركاتهم ضد خصخصتها واستثمارها بشكل باطل وغير قانوني، رغم أن هذه الشركات منتجة وغير متوقفة وجددت خطوطها الإنتاجية.
وأن الإدارات تقوم بمحاسبة الناشطين العاملين في الشركات وإحالتهم إلى لجان تحقيق في انتهاك صارخ لحق التظاهر والإضراب الذي نصت عليها أحكام الدستور العراقي وقانون العمل، معتبراً هذه الإجراءات تعسفية وخرقاً للقانون وتهديداً للعاملين.
الحصار الخارجي والداخلي وجهان لعمله واحدة
Written by محمد عادل اللحامالحصار الاقتصادي المفروض على سورية منذ بدء الأزمة له نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا
تشتد الظروف المعيشية قسوة، وتتآكل القوة الشرائية للطبقة العاملة يوما بعد يوم، وتتراجع الخدمات العامة، وتنساب الحقوق من بين أصابع الفقراء كالرمال الذكية، وتُصر الحكومة على المضي بسياساتها الاقتصادية المنحازة لعصبة الوجهاء والأثرياء والفاسدين، ويتغلغل في نفوس العمال، فينعكس على مؤتمراتهم ليأتي الواقع ويفرض نفسه على التنظيم النقابي، فإمساك العصا من منتصفها لم يعد يجدي نفعاً.