تشكل الحوادث التي تطال العاملين في بيئة العمل مرآة تعكس سِمات سوق العمل، من بينها: إهمال اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وارتفاع معدلات البطالة، والتي تُفرض على جزء من قوة العمل، والتي تزداد سنوياً، والقبول بأعمال خطرة تفتقد الأمان المهني والصحي والاجتماعي.

يُعد الدستور القانون الأسمى في الدولة، ووفق مبدأ سمو الدستور على جميع القوانين، أن تكون متوافقة مع الدستور نصاً وروحاً، وفي حالة تعديل الدستور تبقى بعض القوانين سارية المفعول إذا كانت لا تتعارض مع الدستور الجديد، أو لا تخالف أحكامه، أو تبقى هذه القوانين دستورية حتى يتم تعديلها، أو تنص الدساتير عادة على مدة معينة يجب خلالها تعديل القوانين بما يتوافق والدستور الجديد.

ترتفع وتيرة الوعود التي يطلقها أصحاب العقد والربط، بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء، ومنهم: العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها: خفض الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال ومتممات الأجور، وتعديل قانون الحوافز الإنتاجية، ولكن جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل، لأن القاعدة الأساسية التي يمكن أن تغير واقع العمال من حال إلى حال هي في حالة شلل أو تعطل، أي المعامل سواء في القطاع العام أو الخاص فكلاهما تتدهور أوضاعهما.

يشتد الوضع المعيشي تأزماً على العمال وعموم الفقراء، مع اشتداد درجة الاستغلال المرافقة بالغالب لتغيرات سعر الصرف الماراثونية، ومعها تتغير الأسعار أيضاً، ومع تغيُّر الأسعار تتغير أحوال الناس وأوضاعهم لجهة أنهم يعيدون النظر بمجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من أساسيات تمكنهم من الاستمرار والبقاء.