مرَّت قبل أيام الذكرى الخامسة والخمسين للإحصاء الاستثنائي السيئ الصيت والذكر «تنذكر وما تنعاد» حيث تم من خلاله إصدار المرسوم التشريعي الجائر رقم 93 في 5 تشرين الأول عام 1962 الصادر من الحكومة الانفصالية وقتئذً، ليتم بموجبه  تجريد  75  ألف سوري من الجنسية السورية، وصل الرقم فيما بعد لمئات الآلاف، وليصبحوا بموجبه مجردين من الجنسية، لتكون تلك من أسوأ المعاملات التي طبقت بحق سكان محافظة الحسكة ذات الأغلبية الكردية ليس وطنياً فقط، وإنما طبقياً أيضاً.

يصيبك الذهول وأنت تتابع فصول قضية تحايل على الأموال العامة, وكيف أصبحت هذه الظاهرة ثقافة عامة متفشية، وهنا تكمن خطورتها, ويصيبك الذهول أكثر سهولة إتمام العملية من الجهات المعنية والتي من المفترض بخبرتها وقوة القانون بيديها أن تكشف هكذا فصول وأن تكون رادعاً لا شريكاً وسواء كان دورها عن جهل أم عن عمد فالنتيجة واحدة.

أحاديث المازوت أصبحت الشغل الشاغل للمواطنين وأصحاب الفعاليات والأعمال المرتبطة به لأن وراءه تظهر مصائب يومية عدا المخفية وما خفي أعظم، وأصبحت حكاياته وقصصه تحتاج إلى أكثر من ألف ليلةٍ وليلة ففي كل لحظة يكون لشهريار الفساد ضحية جديدة

من المعلوم أن كلاً من إدارة التشريع في وزارة العدل بموجب المادة 8 من قانون السلطة القضائية والقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بموجب المادة 45 من قانون مجلس الدولة منوط بها تحضير مشروعات القوانين إلا أن افتقار هاتين المؤسستين للكوادر الكافية والمدربة وقف عائقاً دون قيامها بواجبها القانوني.