عقدت في الأسبوع الماضي عدة جلسات لمجلس الشعب وبعض لجانه.. وقد قدمت الحكومة مشاريع عدة قوانين... لمناقشتها وإقرارها وتمريرها بسرعة... في إطار سعيها المحموم لإيجاد موارد مالية... دون النظر لمصلحة المواطنين ومعاناتهم، ومن هذه المشاريع... قانون مقدم من وزارة النقل لرفع الرسوم على المركبات... وقانون آخر من وزارة المالية لرفع الضرائب على البيوع العقارية لكن أهم هذه القوانين هو قانون الانتخابات العامة... وقد تم رد بعض هذه القوانين إلى اللجان المختصة.. وإلى الحكومة

ورد إلى صحيفة «قاسيون» ردٌ من وزارة العدل، يتضمن رداً على ما نشر في الزاوية القانونية بالصحيفة بعنوان «صلح فعلاً وربع المدة» العدد 640 تاريخ 9/2/2014 إن صحيفة قاسيون إذ تثمن متابعة الوزارة إلى ما ينشر في الصحافة الوطنية، تنشر نص الرد كما جاءها، مع تعقيب من كاتب الزاوية.. وفيما يلي نص الرد:

لا وجود للحرية دون فصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وما على الحرية أن تخشى أي أمر يتعلق بالنظام القضائي بمفرده لكن عليها أن تخشى كل أمر إذا ما اتحد القضاء مع أي من السلطتين الأخريين، ولذلك يُجمع مُفكرو العالم على أن استقلال القضاء هو الطريق لتحقيق العدالة، وهو الوحيد القادر على تطبيق القانون على الكافة دون تمييز وكذلك حماية الحريات وحقوق الإنسان

أن تفقد قريباً أو صديقاً أو رفيقاً أمر يشجي الصدر والفؤاد، ويبعث في النفس الأسف والأسى ويوقظ عين الخاطر والخيال، ويثير الذاكرة لتستعيد كخطف البصر شريطاً من صور رصدتها العين وحفظها الوجدان، وتلك حالتي التي عشتها خلال الفترة القليلة المنصرمة، إذ سمعت خبر رحيل ثلاثة أعزاء، حمل لهم قلبي عاطفة الحب والاحترام وهم على التوالي: