منذ شهور ليست بالكثيرة، تم إصدار العديد من القوانين والقرارات وبالجملة أملاً بتلبية طموحات المجتمع السوري في عيش هادئ وحياة شبة مستقرة، ومن بين المظاهر التي يعاني منها المواطن السوري غلاء المواد المعيشية وارتفاع أسعار المواد التموينية الجنوني، وضعف القدرة الشرائية، واستفحال البطالة والفساد المستشري، إضافة إلى ذلك تبرز هناك الأزمة السكنية الخانقة في المدن والتي أصبحت هاجساً يومياً يعاني منه معظم الأفراد، وخاصة الشباب الحالم بتأمين مسكن له، لاسيما وأنه غير متزوج لأن فقدانه العمل يعيق تحقيق الاستقرار الشخصي فما بالك بالاستقرار العائلي..

استبشر الفلاحون خيراً برحيل الحكومة السابقة، والتي أجمع السوريون تقريباً على أنها أكثر الحكومات فشلاً في معالجة الوضع الزراعي، لا بل اعتبرها كثيرون سبباً رئيسياً لحالة الاستياء والاحتجاج الشعبي التي وصلنا إليها، بعد ما خلفته سياساتها من تردٍّ في الوضع المعيشي والاقتصادي للبلاد عموماً، ولجماهير الفلاحين خصوصاً. وأما مناسبة هذا الكلام فهي تعامل الكثير من المسؤولين مع المواطن السوري بعقلية التاجر والزبون وليس عقلية المواطن والدولة، فمفهوم الدولة يعني أنها تحترم مواطنيها وتقدم أقصى إمكاناتها لاحترامهم وتطوير مستوى معيشتهم، وعندها واجب المواطن أن يحترم قوانين هذه الدولة ومؤسساتها، فالأمر إذاً علاق…

تعاني مدينة عامودا من ظاهرة شديدة الغرابة، لم ترها من قبل، ألا وهي ظاهرة الدراجات النارية (الموتورات) وانتشارها الكبير من حيث العدد والموديلات وطريقة السير بها.  

عطفاً على المقال المنشور في جريدة قاسيون الصادر بتاريخ 8/3/2014 حول تأخر صرف رواتب موظفي وعمال المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية على طول الشبكة