وصل إلى قاسيون الرد التالي من وزارة التعليم العالي، موقعاً باسم مديرة العلاقات العامة والإعلام د. ديمة كتن.. توضيحاً لما نشر في قاسيون العدد /477/ بعنوان «البيروني لا تعالج الجزراويين الأجانب».. يقول الرد: «السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون..

أرسل العاملون في مشفى عبد الجبار شيحان العمالي في حلب كتباً ومذكرات يوضحون فيها الوضع المأساوي الذي وصل إليه المشفى، ويطالبون بإجراء تحقيق في المخالفات القانونية والاقتصادية الجارية هناك. 

فشلت الحكومات المتتالية، وفي ختامها الحكومة الحالية، بتطوير وتحديث قطاع الكهرباء والطاقة بما يتماشى مع النمو السكاني والصناعي وزيادة الطلب على الكهرباء والطاقة المشغِّلة، وظهر العجز أكثر خلال الخطة الخمسية العاشرة التي شهدت إهمالاً، وربما تدميراً متعمداً لهذا القطاع الحيوي الهام، حتى أصبحت ظاهرة انقطاع الكهرباء عن سورية عملية مفتعلة وكأنها نتجت عن خطط يقف وراءها مستثمرون من القطاع الخاص، لإحداث محطات توليد خاصة للطاقة، كمقدمة لخصخصة هذا القطاع تدريجياً، واحتكاره في وقت لاحق لمصلحة مستثمرين مقربين من بعض المسؤولين. 

بعض صغائر الأمور التي تتحول فيما بعد إلى أزمات وكوارث، تبدأ صغيرة ومهملة، ويتم التعامل معها بعدم الاهتمام، أو بالنظر باستغراب من بعيد، قبل أن تبدأ بالانتشار والتوسع والتجذر، لتقوم سريعاً بتغيير ملامح المجتمع وشكل الحياة ونمط المعيشة، حتى تصبح ثقافة تصبغ المجتمع بلونها وشكلها وصبغتها، فيصعب عندئذ محاربتها واجتثاثها والتخلص منها، ومن تلك الأزمات التي تبدأ على أنها أمر واقع مؤقت تفرضه الظروف المحيطة الآنية، عملية رفع الأسعار التي مارسها التجار في سورية بالتواطؤ مع الحكومات وأصحاب القرار على مدى عقود طويلة، دون أن يتنبه أحد إلى الآلية التي يتبعونها في ذلك، والتي أصبحت عملية روتينية سهلة يمارسونها…