تشرين2 13, 2010
قطن الحسكة.. وقائع تستدعي دقّ ناقوسِ الخطر
انخفض عدد مزارعي القطن إلى النصف تقريباً، بعد أن أصبح الاستمرار في زراعته أمراً مستحيلاً، فالتكاليف العالية لليد العاملة والمحروقات أصبحت أضعافاً مضاعفة، مضافاً إلى ذلك تدني نسب الترخيص الزراعي للمساحات المسموح بزراعتها من القطن وهي 18 %، إضافة إلى تدني نسبة الإنتاج هذا العام رغم التقارير الصادرة من وزارة الزراعة ومديرياتها بوصف الحالة بالجيدة بداية الموسم، إلا أن الأمور انعكست، وتعددت الأسباب في تصريحات الجهات المعنية والموت واحد!! مع العلم أن مساحات محصول القطن المصابة بديدان اللوز الشوكية حسب تقرير مديرية زراعة الحسكة قد تجاوز /90/ % من إجمالي المساحة المزروعة، حيث أصابت ديدان اللوز الشوكي…
تشرين2 13, 2010
الجمعيات الفلاحية.. من الفوز بالتزكية إلى المعارك الانتخابية على أساس البرنامج الانتخابي
بحضور حشد كبير من الفلاحين، عقدت جمعية الشهيد فايز منصور الفلاحية يوم الثلاثاء2112010 مؤتمرها الانتخابي في المركز الثقافي في مدينة السقيلبية، حيث توارد الفلاحون منذ الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساء، و رغم الملل والضجر الذي أحبط بعض الفلاحين وأجبرهم على مغادرة المؤتمر بسبب كثرة المداخلات وتجاوز بعضها أضعاف المدة الزمنية المحددة، إلا أن ذلك لم يؤثر على نصاب المؤتمر القانوني. وقد جرت الانتخابات بشفافية مكّنت الفلاحين من الإدلاء بأصواتهم وانتخاب ممثليهم بحرية لأول مرة منذ سنوات، حيث نجحت القائمة التي دعمتها اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين وأصدقائهم من الطيف الوطني.
تشرين2 13, 2010
رئاسة الوزراء تقرر.. المديونية لن تعيق تزويد الفلاحين بمستلزمات الإنتاج
أكد د. محمد الحسين وزير المالية أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 5364 تاريخ 7/11/2010 المتضمن تمويل الفلاحين بمستلزمات الإنتاج الزراعي من المصرف الزراعي بغض النظر عن المديونية المستحقة الأداء للمصرف.. وذلك للموسم الزراعي الشتوي 2010/2011 (حبوب).. وأوضح الحسين أن هذا القرار يأتي كمساعدة من الحكومة للفلاحين في ظل الظروف التي أصابت موسمي القمح والقطن لهذا العام.. وأن هذا القرار تم تعميمه وتعليماته التنفيذية للعمل بموجبه فوراً..
تشرين2 13, 2010
مختلسو الأموال العامة «ينعمون» بعقوباتهم!
تتعرض أموال القطاع العام للسرقة بطرق وفنون مختلفة، وتتعرض الخزائن للاختلاس من بعض الموظفين الفاسدين الذين سولت لهم أنفسهم العبث بأموال الناس العامة لمصلحتهم الخاصة دون أن يلقوا عقاباً رادعاً ضمن لوائح الدوائر الحكومية التابعين لها، والتي تنص على نقل المختلس من مقر عمله إلى مقر آخر ضمن المديرية نفسها كعقاب، وفي أشد الأحوال يعاقب المختلس بالفصل من عمله بعد إعادة ما أختلسه. وهذا ما يتمناه مثل هؤلاء الموظفين بعد أن جمعوا ثروة تكفيهم مدى الحياة، تصل أحياناً لملايين الليرات التي يسلبونها خلال الفترة التي يقضونها في مراكزهم الوظيفية، إضافة إلى ما يمارسه هؤلاء الموظفون من عمليات نصب منظمة بحق المواطن…



