في خطوة ايجابية- وإن جاءت متأخرة جداً- دعت محافظة دير الزور مؤخراً إلى ندوة في مبنى المحافظة لمناقشة واقع النظافة ونشر الوعي الصحي في المدينة، دُعي إليها العديد من الجهات الرسمية وبعض العاملين فيها من ذوي العلاقة مع الإعلام الرسمي فقط، إضافةً إلى بعض الفعاليات الدينية والتربوية وبحضور رئيس مجلس المدينة.. وقد أفاد العديد ممن حضروا الندوة أنهم ذهبوا إليها وكانوا يجهلون هدفها وفحواها..!

 بلغت نسبة المحلات التي تم تشميعها بالشمع الأحمر في مدينة عامودا لمصلحة مصرف التسليف الشعبي بالقامشلي أكثر من نصف عدد المحلات الموجودة في المدينة، وذلك لعدم قيام أغلب أصحابها بدفع الأقساط والسندات المترتبة عليهم، وهذا يعني أن هناك خللاً ما في كيفية التعامل مع المستقرض من خلال عدم توفر الشروط المناسبة، وغياب الرقابة.

هذا ما صرحت به وزيرة الدولة لشؤون البيئة أثناء إطلاقها حملة النظافة التي تعم المحافظات. فهل أصبحت سورية كاملة مكملة من ناحية القضاء على التلوث البيئي؟ ولا ينقصها شيء سوى عدم رمي عقب السيجارة وورقة المنديل؟ لا يجب إصدار قوانين ومراسيم وتعاميم قبل أن نحقق الأرضية المناسبة لنجاحها، وإلا تبقى حبراً على ورق من دون أن تحقق النجاح.

تم التعاقد لإنشاء خليتين لمعالجة النفايات بحماة بـ141مليون ليرة سورية، وذلك من أجل تجنب تأثيرها السلبي على البيئة والحد من التلوث البصري. وهذا النوع من التلوث هو أقلها ضرراً، فماذا عن التلوث البيئي الذي أصاب البنية التحتية لسورية بأضرار قد يلزمنا عشرات السنين من أجل إزالته ومعالجة تأثيراته السلبية، ليس من ناحية التلوث البصري فقط بل والبيولوجي بالنسبة للأرض والمياه الجوفية والتربة والزراعة، والتلوث الصحي بالنسبة للبشر الذين يعيشون وسط هذا التلوث الهائل، ومازال مستمرا دون أن نفكر بشكل جدي لإزالته وإرجاع الأمور إلى نصابها.