من المسؤول عن نهب 20% إلى 40% من موازنة الدولة؟ وعن كون نسبة 14% من الشعب السوري تعيش تحت الحد الأدنى للفقر، وكون ما بين 14% إلى 20% عاطلين عن العمل؟

تزداد انتهاكات الإعلام السوري ضد الحياة اليومية للمواطنين باطراد مقيت، فبعد كل «التشوهات» التي خلفوها في العقول ذهب القائمون على عدد «معلوم» من قنوات التلفزة والإذاعات إلى رفع حدة القلق في كل بيت آمن على امتداد الوطن عبر تبنيهم لما اعتقدوا أنه «التصدي لأزمة خبز مفتعلة»، فساهموا بسوء إدارتهم في افتعال أزمة لم يعرفها السوريون منذ عقود!.

أحيل المواطن الذي نروي قصته لمن يهمه الأمر إلى التقاعد بعد خدمة أداها في الجيش الوطني طوال 33 عاماً، فأراد العودة إلى بلدته في كفر كرمين ليبني داراً على قطعة أرض يملكها، وقام بالأمور الإدارية حسب الأصول، وجاء بالرخصة لبناء رقم العقار /757/ المنطقة العقارية- كفر كرمين، ودفع كل الرسوم المستحقة لذلك.

رحلت الحكومة السابقة مع طاقمها الاقتصادي، والتي تساندها قوى المال والفساد، السيئة الصيت والسمعة، بسبب السياسات التي أضعفت دور الدولة في التنمية والعمل والحماية الاجتماعية، فزادت البطالة، وأضعفت وأفقرت البلاد، وراكمت احتقاناُ كبيراً ظهرت نتائجه في انفجار الحراك الشعبي، الذي حذرت اللجنة الوطنية منه في البلاغ الذي صدر في 25/2، وبينت فيه الإصلاحات المطلوبة، منبهة من أن الآجال للبدء بتطبيقها ليست مفتوحة.