تم إرواء هضبة الدروقيات من سد 16 تشرين عبر خط الدفع المقام على النفق الناقل لمياه السد من بركة التجميع في سهل برج إسلام لمسافة تقدّر بـ 7 كم وبزاوية ميل شاقولي لا تقل عن 60 درجة ارتفاع، ولهذا فإن الخروقات والتجاوزات التي تمّ ارتكابها من العديد من المواطنين على بداية خط الدفع تعتبر تجاوزاً صارخاً لمنظومة الأمان التي تحظّر، أصلاً، فتح أي مأخذ مائي كونه يؤثر سلبياً على قوة الضخ.

بالأمس طلع علينا وزير الكهرباء ببلاغ عسكري 220 فولط «سنقطع الكهرباء عن كل من يتخلف عن دفع الفاتورة»، ناسياً أن العاطلين عن العمل، وأن الموظفين العاملين على نظام السخرة والأجر والثواب عند الله، وأن المواطنين الذين استنزفهم التجار في الأوقات العادية وقبل الأزمة كانوا عاجزين عن تسديد فاتورة الكهرباء التي تفرض عشوائياً دون قراءة العداد! فكيف وقد صار إيجار المنزل ضعف راتب الموظف، وشحت السلعة بسبب المقاطعة وتوقفت المعامل عن الإنتاج وخطورة النقل من مكان لآخر، والفروج الذي يعتبر غذاء شعبياً بسعر الكافيار.

لا يكفي المواطن معاناته الأمنية والغذائية.. بل إن أمور الفساد والنهب والسرقة أصبحت تمارس علناً دون أن تجد من يحاسب.. أو على الأقل من يحاول منع مثل هذه الظواهر.

مازال التعامل مع المواطنين وحاجاتهم ومعاناتهم يتم عبر التهديد والوعيد دون النظر والتقدير لظروفهم أو مراعاة لكرامتهم... وها هو السيد وزير الكهرباء طالعنا في آخر الإنشاد بتصريح عبر التلفزيون الرسمي مفاده أن الوزارة ستتعامل بشدة مع المواطنين الذين لا يسددون فواتير الكهرباء.. وستقطع التيار الكهربائي عنهم!..