في عام 2012 أصدر مجلس جامعة دمشق القرار 441 لعام 2012، والذي تضمن شروط ومعايير للتسجيل في درجة الدكتوراه وذلك بهدف تنظيم تلك العملية. وقد واجه هذا القرار اعتراضاً كبيراً من قبل طلاب الدراسات العليا في الجامعة، إذ وجدوا أنه لا يلبي تطلعاتهم الدراسية بالإضافة إلى عدم قانونيته، وقد تحدثت قاسيون سابقاً عن هذا الموضوع في العدد 608 وسنضعكم بأهم المستجدات اليوم.

(بعض المحامين يشهدون شهادات زور مقابل مبلغ ضئيل من المال، يقف أحد المحامين متربصاً خارج المحكمة الشرعية، طالباً ألف ليرة من النساء اللواتي يردن الحصول على إذن سفر لأبنائهن القاصرين، وذلك للشهادة بسبب سفر ولي الطفل أو كونه مفقود، وبعد تكرار الحادثة، اكتشف القاضي الشرعي أمر هذا المحامي لينظم بحقه ضبطاً وترفع دعوى مسلكية بحقه في نقابة المحامين). هذا بالحرف ما نُقل عن القاضي الشرعي الأول بدمشق، وهي ليست مفاجأة لجموع السوريين ولكنها البادرة الأولى من رجل قانون وشرع للقول الفصل والحق في واحدة من القضايا التي تدل على مستوى تدهور منظومة القضاء المسألة التي تمس استقرار المجتمع والدولة.

ردود المواطنين على قرارات الزيادة الأخيرة على تعرفة مكالمات الخليوي كانت انفعالية ومتهكمة، أما وزير الاتصالات فقد وصف الارتفاعات بالسعر بأنها عادية وليست مرتفعة. يقول المواطن إنه لم يعد يحتمل هذه الزيادات غير المتوقعة وغير المنطقية، ويستغرب أيضاً إصرار الحكومة عليها دون مبرر منطقي في ظل واقع اقتصادي قاسٍ، ودخل مادي لم يعد كافياً للصمود في وجه الغلاء والاحتكار.

بقرار صادم صدر بداية آذار، أخلت محافظة دمشق يوم 15 الشهر ذاته منطقة زقاق الجن ومنطقة الفحامة والبرامكة من عشرات أصحاب المهن المتعلقة بصيانة السيارات، وتركتهم يصارعون مصاعب الحياة دون مصدر للرزق، وخاصة في ظل الأوضاع المعيشية المتردية اقتصادياً، والتي يعاني منها أغلب الشعب السوري.