القوانين والتشريعات هي حاجة موضوعية، فرضتها الضرورة، لتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وهي بالتالي واجبة التغيير أو التعديل، عندما تفرض الحاجة الموضوعية والضرورة ذلك، وليست الغاية الإرادوية، التي يغيب عنها الجانب الموضوعي أو الضرورة.

خمس سنوات من عمر الأزمة، ولم تحل مشكلة المواصلات والنقل داخل العاصمة، على الرغم من كثرة الوعود خلال هذه السنين والبيانات المصرح بها والمتعلقة بتلك المشكلة، اعتباراً من بيانات تعداد سكان العاصمة الذي تضاعف مع الوافدين إليها نزوحاً، مروراً بتعداد السرافيس وتعداد التكاسي، وتعداد باصات النقل الداخلي العام والخاص، والمشاكل المتعلقة بالتسعيرة وتوفر المحروقات اللازمة لتشغيل تلك الوسائط، وغيرها.

ظاهرة التسول ليست وافدة على مجتمعنا، كما غيره من المجتمعات، ولكنها متباينة بتباين طرق ووسائل التعامل معها، اعتباراً من القوانين المعمول بها للحد من تلك الظاهرة، مروراً بالرعاية الاجتماعية ودور المنظمات الاجتماعية الرسمية والأهلية.

عاد فصل الشتاء وعادت معه مخاوف المواطنين حول القدرة على تأمين وسائل التدفئة، وسط عدة مصاعب تحيط بهم، منها صعوبة تأمين سعر كمية مازوت التدفئة التي من المفترض أن تقدمها الحكومة على دفعتين الواحدة منها 200 ليتر، إضافة إلى الشكوك بمدى قدرة الحكومة على تأمين الدفعتين ضمن فصل الشتاء الحالي، بعد أن عجزت عن ذلك العام الماضي.