في مطلع شهر تشرين الثاني وبوجود حشد من أهالي أحياء القصور ومساكن التأمينات ومساكن الضباط في مدينة حمص، دعا محافظ المدينة الأهالي لتشكيل لجان أهلية لمتابعة المواضيع والقضايا التي تهم المواطنين، وخاصة تلك التي تعيق عودتهم لأحيائهم ومنازلهم، مع المؤسسات والجهات المعنية، مؤكداً أن المناطق المتضررة التي يمكن أن تزود بالخدمات الأساسية ستكون مؤهلة لعودة المواطنين إليها، وقد عرض الأهالي جملة من الصعوبات والمعيقات التي تعترضهم، إضافة إلى شرح واقع معاناتهم اليومية جراء النزوح عن بيوتهم.

ورد إلى صحيفة قاسيون رد من المكتب الصحفي في وزارة العدل، حول المادة المنشورة في العدد رقم 732 تاريخ 15/11/2015 والمعنونة (بعد طول انتظار.. قانون الإيجار الجديد «قديم وغير مفيد»!)، جاء فيه: «إن الهدف من القانون الجديد هو سد النقص والثغرات والغموض في نص القانون القديم والتي أظهرها التطبيق العملي لأحكام قانون الإيجار رقم /6/ لعام 2001 وتعديلاته على مدى خمسة عشر عاماً، بحيث لا يجد فيه من يرغب بالتلاعب منفذاً للتسلل من خلاله والاعتداء على حقوق الآخرين، وفيه مراعاة للنصوص والقوانين الأخرى بدءاً من الدستور وصولاً للقانون المدني، فكان القانون رقم /20/ أيقونة نعتز بها، ولابد أن الواقع العملي سيظهر قيم…

مما لا شك فيه أن الارتفاع الكبير في أثمان العقارات جعلت بدلات الإيجار المقررة لها لا تتناسب مع قيمتها، وفقاً لمبدأ التشغيل الرأسمالي، رغم أن ذلك ليس بحال من الأحوال بسبب من المستأجرين وتزايد أعدادهم، على مبدأ العرض والطلب، وإنما بسبب السياسة الاقتصادية العامة المقررة منذ عقود، والتي فسحت المجال بحالتنا هذه أمام المضاربين بأسعار الأراضي والعقارات للإثراء على حساب المواطنين والدولة.

بنتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية وتردي الواقع المعيشي لدى الشرائح الأوسع من المجتمع، اضطر الكثير من المواطنين للاستغناء عن الكثير من السلع، والحد من استهلاك ضروريات الحياة الأخرى، وذلك نتيجة ضيق ذات اليد أمام ارتفاع الأسعار الجنوني للسلع والخدمات، بالمقارنة مع الدخول المتناقصة يوماً بعد آخر، بسبب تدني القدرة الشرائية لليرة، وجشع الكثيرين، والتراجع المتعمد لدور الدولة الاقتصادي والاجتماعي.