تعد الصناعة الوطنية إحدى أهم ركائز الاقتصاد السوري، حيث تساهم في توفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، تواجه الصناعة السورية تحديات كبيرة نتيجة سياسة السوق الحر، وإنهاء الدعم، وتخفيض الرسوم الجمركية، بالتوازي مع انتشار ظاهرة التهريب والإغراق، مما أثر بشكل كبير على قدرة المنتجين المحليين على المنافسة.
