ألقت قوات خفر السواحل السورية، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، القبض على قارب في المياه الإقليمية كان على متنه أكثر من 30 مدنياً يحاولون الفرار إلى إحدى الدول المجاورة بطريقة غير شرعية.

في خضم الأزمة التي تعصف بسورية، برزت إلى السطح إشكالية حادة تتعلق بالتسريح الجماعي والتعسفي للموظفين في وزارات الدولة ومؤسساتها العامة. ورغم الاعتراف بوجود خلل حقيقي في البنية الوظيفية، ووجود ما يُعرف «بالموظفين الوهميين»، إلا أن طريقة المعالجة التي لجأت إليها حكومة تسيير الأعمال تفتقر إلى الشرعية القانونية والمقاربة العادلة، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول النوايا والسياسات المتبعة.

تشهد المحافظات والمدن والقرى السورية منذ فترة تصاعداً ملحوظاً في معدلات الجرائم، ولا سيما حوادث السرقة والسلب، التي باتت تطال كل شيء تقريباً؛ من السيارات والدراجات النارية إلى الممتلكات المنزلية والأموال والمصاغ، وحتى الأغنام في المناطق الريفية.

رغم كل الأزمات التي يعيشها السوريون يومياً، تبقى أجور المواصلات واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً ووجعاً، لكونها تمس كل مواطن دون استثناء. فأن يتحول التنقل من وإلى العمل أو الجامعة إلى مصدر استنزاف دائم للدخل، هو أمر كفيل بإضعاف أي قدرة معيشية للمواطن، ويكشف فشلاً متراكماً في إدارة ملف النقل من قبل الجهات المعنية. فأجور المواصلات تعتبر واحدة من أبرز الأزمات اليومية التي يواجهها المواطنون، لتتحول من خدمة أساسية إلى عبء اقتصادي متزايد يفوق قدرة الغالبية على التحمل.