عندما تتعالى أصوات الاستغاثة من داخل المنشآت الاقتصادية العامة، ويتحدث النقابيون عنها في المؤتمرات العامة، وترفع التقارير إلى كل الجهات الوصائية، ويصبح الجميع على علم ودراية بما يجري داخل هذه المنشآت، ولا تعد تلاحظ خطوط الفصل واضحة بين الفساد أو الإهمال أو الجهل أم التخريب المتعمد، تسأل نفسك: هل هذه الجهات الوصائية والرقابية هي شريك فيما يجري ؟ إن كان لا، في الظروف الحالية والمصيرية التي يمر بها الوطن، لماذا التأخير في الحل أو المحاسبة ؟ وإن لم يكن الآن، فمتى؟

على ما يبدو أن كل شيء ارتفع سعره وأصبح له قيمة في سورية إلا الإنسان عند ضعاف النفوس ومحبي الفلوس الفاسدين في هذا الوطن وما أكثرهم حيث لا يزال الحبل ممدود لهم على القارب فمنهم هؤلاء الفاسدون الذين نقصدهم أنهم بعض الأطباء الذين يجب أن يكونوا أكثر إنسانية وأعمق أخلاقاً وأرفعها وأكثر علماً ونزاهة لكن أن يتحول هؤلاء أمام القليل من المال إلى عبيد لهذا المال وصعاليك أمامه فيبيعون ضمائرهم ويكونون مساهمين فعليين في زيادة انتشار الأمراض المعدية والوراثية ضاربين عرض الحائط قسم أبقراط الذي أقسموه

طالب مدير حماية المستهلك المواطنين وحثهم على مقاطعة السلع التي تكون أسعارها مرتفعة بشكل غير مبرر، لكي تنخفض أسعارها، على اعتبار أن هذه الحالة تحتاج إلى تعاون جميع الجهات المعنية، وللمستهلك دور كبير في إلزام التجار والباعة بتطبيق تلك الأسعار!..

ثيرة هي المرات التي كنت أسير فيها إلى جانب أبي في طريقه إلى العمل في مدخل غوطة دمشق عبر سوق الحميدية والبزورية والشاغور، وفي إحداها، وكنت حينها في السادسة عشرة من عمري، التقى أبي واحداً من الناس في السوق ووقفا معاً يتبادلان حديثاً حميماً، والسعادة تطفح منهما، وما إن انصرف ذلك الرجل حتى بادرني أبي بقوله: يا ولدي هذا صديقي منذ ثلاثين عاماً. عجبت للأمر، وقلت في نفسي: ثلاثون عاماً عمر هذه الصداقة؟! ومضت بي الأيام والأعوام لأعيش صداقات مديدة أين منها ثلاثون عاماً؟!