مضى أكثر من ستة أشهر على انعتاق الحراك الشعبي من إساره الذي استمر عشرات السنين، وانطلاقه تحت ضغط الوضع الاقتصادي السيئ وغياب الحريات وقمع الأجهزة الأمنية وفسادها وسيطرتها على مختلف مناحي الحياة، والذي سرعان ما ووجه بالحديدوالنار واتهام المنخرطين فيه بشكل عام بأنهم «مندسون» و«متآمرون»، ما أدى لنزيف شلال من دم المواطنين الأبرياء، والذي ما يزال يسيل يومياً بغزارة، وراح يشكل ذريعة للتدخل العسكري الخارجي لأعداء البلاد.

بحثت أمانة «إعلان حلب للثوابت الوطنية» في اجتماعها المنعقد في 4 تشرين الأول 2011 مجمل تطورات المشهد السياسي السوري، وتوقفت عند:

بادرت وزارة النقل، ضمن مسلسل خصخصة القطاع العام الذي اتبعته الحكومة السابقة أو تحويل استثماراته من منتفعين وصغار الكسبة إلى حيتان المال والتجار الكبار والشركة الاحتكارية التي بُنيت أساساً على قروض من خزينة الدولة كان من الواجب أن تستخدمها الدولة لإعادة إحياء القطاع العام، الذي هو العماد الأساسي للاقتصاد الوطني، بادرت هذه الوزارة إلى إخراج السرافيس التي تعمل على نقل المواطنين في شبكات واسعة من أحياء دمشق للعمل في القرى والأرياف والبلدات الصغيرة، مقابل حضور شركات استثمار خاصة أخذت على عاتقها استيراد أعداد من الباصات الحديثة وتشغيلها مكان السرافيس المهجَّرة.. وكان يفترض بوزارة النقل أن تسعى، مثل…

في يوم البيئة العالمي اتخذت الجهات الوصائية في سورية قراراً بنقل «الدباغات» إلى المدينة الصناعية بجانب مدينة عدرا العمالية، تخفيفاً للتلوث عن مدينة دمشق، ورصاصة رحمة لسكان المدينة العمالية التي يحدها من الجنوب معمل الاسمنت الذي ينفث سمومهليل نهار في سماء المدينة، ومن الغرب تهب نسمات مسائية محملة بروائح الصرف الصحي لمدينة دمشق ومطاحن ومشاغل ميكانيك وأكوام من النفايات والكيمياويات.