السيد رئيس مجلس الشعب السادة الزملاء   أثناء مناقشة البيان الوزاري للحكومة الحالية أكدت أنها من أولى مهامها هدف المصالحة الوطنية وذكرت حينها أن المصالحة الوطنية تبدأ بخطوات واضحة وجريئة وجدية للوصول إلى الحوار الوطني الشامل من الإفراج عنمعتقلي الرأي وحل مشكلة المهجرين والمفقودين ومحاسبة المسؤولين عن نزيف الدم السوري وتعويض المتضررين وها قد مر ما يقارب الثلاثة أشهر ولا خطوة واحدة جدية من هذا الاتجاه فإزداد الشرخ في المجتمع وإزداد العنفوسفك الدماء السورية وانتشر الدمار واستفحلت مسألة التهجير الداخلي والخارجي.

يصطف مئات المواطنين مع نهاية كل شهر أمام الصرافات الآلية التي لم تعد تفي بالغرض أو تناسب توزعهم المكاني، مع اكتظاظ السكان في بعض المدن وخلوها منهم في مدن أخرى، فضلاً عن خروج عدد آخر من الصرافات من الخدمة نتيجة أعمال التخريب والسرقات، في الوقت الذي ما زالت الحلول المقترحة عاجزة عن تخفيف الازدحام وطوابير الانتظار، أمام خروج المزيد من الصرافات من الخدمة.

تتوسط هذه المؤسسة العلاقة بين وزارة النفط والشركات الأخرى التابعة لها غير النفطية مثل الفوسفات والرخام والاسفلت ... الخ وذلك من ناحية التسلسل الهرمي الوظيفي ما يعني أن المراسلات من هذه الشركات الى وزارة النفط وبالعكس يجب أن تكون ع/ط المؤسسة وما ثبت حتى الآن وربما منذ تأسيسها ولعقود خلت أن وظيفتها تنحصر في تأخير البريد .بين الوزارة وتلك الشركات ولو انحصر الأمر على هذا لقلنا إنه أخف الأضرار مقارنة فيما لو قامت هذه المؤسسة بممارسة عمل فعلي في أي من قطاعات الثروة المعدنية، حيث تؤدي هذه الممارسة قطعا إلى كوارث حقيقية .

على الرغم من أن القطاع الزراعي يعد أحد ركائز ودعائم الاقتصاد الوطني لما لهذا القطاع من أهمية إستراتيجية واعتبارات وطنية وضرورات ومتطلبات اقتصادية واجتماعية. وعلى الرغم من إن الحكومة تدعي إنها عملت على إعادة رسم السياسات والإستراتيجيات الزراعية بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة والانتقال من مفهوم الاكتفاء الذاتي إلى مفهوم الأمن الغذائي، والتفكير الجدي في مدى تحقيق مفهوم الأمن الغذائي الذي كنا نتباهى به حتى الأمس القريب حين كانت الدول تحسد سورية على الزراعة التي كانت أحد أهم عوامل الصمود الوطني، وترجمة كل هذه السياسات على أرض الواقع، فإن ما يعانيه هذا ال…