إنها الرقة التي تضاعف عدد سكانها ووصل إلى حوالي المليونين، حيث قدم إليها 50% من سكان دير الزور المهجرين و30% من أهالي حلب و20% من حمص وحماة وأصبح العثور على مأوى وليس مسكناً من الأمور شبه المستحيلة وقد وصل أجار الشقة إلى 50ألفاً  وهنا لابد من التنويه  والتذكير أن الكثيرين من أهالي الرقة قاموا باحتضان أبناء المحافظات المنكوبة وقاموا بواجبهم وبما يستطيعون اتجاه إخوانهم وهم يستحقون الشكر..لكن هذا لا ينفي أن هناك جشعاً لدى مستغلي الأزمات سواء من التجار أو المسؤولين أوالفاسدين والسماسرة في المجتمع.. بل حتى الجمعيات الزراعية التي تستجر كميات من المازوت تبيع جزءاً منه في السوق السوداء..!

أكد نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني للخدمات على أهمية الدور الفاعل والإيجابي الذي تلعبه المؤسسة الاستهلاكية في حماية المستهلك من جشع التجار، مشددا على أهمية تعاون المؤسسة مع الاتحاد المهني والنقابات لحل مختلف العقبات والصعوبات التي تعترض مسيرة العمل، والتي تأتي عواقبها على مختلف طبقات الشعب السوري.

قبل خمسين عاماً علمت في بعض مدارس دمشق الابتدائية، ومنها مدرسة محي الدين العربي في حي ركن الدين، ومدرسة ابن عساكر في حارة السمانة خلف مقبرة الدحداح «الحارة التي كان يطلق عليها اسم الحارة التي ضيع فيها القرد ابنه» لكثرة دروبها الصغيرة المتداخلة، ومدرسة جعفر بن أبي طالب في حي المزة جبل وكعادتي في كل المدارس التي علمت أو درست فيها كانت علاقتي وصحبتي مع العاملين فيها من البوابين والأذنة في منتهى الجودة والطيبة، ومع الجهاز الإداري والتعليمي وفق قاعدة المعاملة بالمثل! ومن ذكريات تلك الأيام الخوالي واقعتان ترتبطان بي شخصياً:

لغاية اليوم ونحن في القرن الواحد والعشرين لا يزال ممارسة العمل السياسي بالنسبة لطلاب الجامعات تعتبر جناية يحاسب عليها القانون السوري حيث يعاقب العديد من الطلاب بعقوبات مختلفة ويعاملون بمنطق وعقلية سبعينيات القرن الماضي بينما من المفترض أن يلاحق القانون الفاسدين وممثلي الليبرالية الجديدة التي أحرقت البلاد بممارساتها