بعد معاناة طويلة من تلوث مياه الينابيع التي تروي العنازة وبعض جيرانها، قامت الجهات المعنية بعقد الاجتماعات وإصدار البيانات وأكثرت - كالعادة – من تحليلاتها واستنتاجاتها إلى أن وصلت بعد وقت ليس بقصير إلى أولى خطوات الحلّ.... ولكن الأسئلة التي تفرض نفسها... بعدماذا... وكيف.. ومتى...؟؟؟؟ ولكن البداية المتأخرة انطلقت على مبدأ أن تصل متأخراً خير من أن (لا تصل أبداً).. والخاتمة توضح.

تعرض قطاع الأدوية في سورية لنكسة كبيرة، بعد أن كان يغطي 90% من حاجة البلاد،  فكان للحصار الإقتصادي وتوتر الأوضاع الأمنية أثر سلبي كبير على هذا القطاع، عدا عن الإعتداء على المعامل وصعوبة النقل، مع ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي، ما جعل عملية تأمين الأدوية أمراً صعباً.

بالرغم مما تمر به البلاد كله من مصائب وقتل وتدمير؛ إلا أن هذا غير كافٍ بنظر دو اعش الداخل، فهم مستمرون بعمليات القتل لمجرد إرضاء نزواتهم الإجرامية.

في تحدٍ جديد للحكومة، رفعت شركات النقل الداخلي تعرفة الركوب فيها بمقدار 10 ليرات سورية لتصبح 50 ليرة سورية بدلاً من 40 ليرة، غير آبهة بأية نتائج قد تحدث، وخاصة مع إعلان محافظة دمشق في كل حادثة مشابهة، بأنها غير قادرة على فسخ عقود تلك الشركات المخالفة، وأنها قد تغض البصر عن حجز الباصات التي ترتكب المخالفة بذريعة «عدم وجود عدد باصات كافٍ لتخديم المواطنين».