وصلت إلى «قاسيون» شكوى رفعها المراقبون البيطريون من حملة الشهادة الثانوية البيطرية لدورة حزيران /2000/.. هذا نصها:

هل يعقل أن يقوم مدير مدرسة ابتدائية حلقة ثانية بمعاقبة تلاميذه بأن يخلعوا ثيابهم، ويبقوا بالسروال الداخلي؟ ثم يأمرهم بالجري حفاةً عراةً في باحة المدرسة، وأمام التلاميذ؟! هل يعتبر هذا المدير مربياً أم جنرالاً وقائد معتقل للتأديب؟! وأين تعلم مثل هذا التقويم للسلوك في حال وجد سلوكٌ خاطئ صدر عن التلاميذ يستوجب التقويم؟! ألا تنم هذه الطريقة عن عقليةٍ تسلطية سادية؟ ومن عين مديراً من هذا النوع في هذا المنصب؟ ومن الذي يتولى حمايته رغم الشكاوى العديدة؟!

في ظل الفوضى والفلَتان الذي تشهده البوكمال، مثل كل ساحات الوطن المستباحة، في ظل غياب للمحاسبة والقانون، وتماماً مثلما كانوا قبل ذلك يستغلون القانون ويسخرونه لخدمة مآربهم الخاصة، استشرى الفاسدون والمتنفذون والسماسرة في البلدية بالنهب والاعتداء على أملاك الدولة التي هي أملاك عامة للشعب، وحتى على الشوارع والحدائق، يتم ذلك جهاراً نهاراً، و«على عينك يا تاجر» دون أن يحرك أحد ساكناً.

في مادة سابقة أشرنا عبر «قاسيون» إلى الغرابة في القرار الذي أصدره وزير المالية السابق محمد الحسين، والذي حمل الرقم 86 الصادر بتاريخ 15/3/2011، حين تجاهل فيه الوزير بقصد أو غير قصد، ما يدور في بعض فروع المصرف التجاري من فضائح ورائحة فساد، والأدهى من ذلك أنه جاء بناء على اقتراح مدير المصرف التجاري السوري د. دريد درغام وكتب على حاشيته «مقتضيات المصلحة العامة»، وكان الهدف تعيين السيدة (س.د) مديرة للفرع رقم 12. وبالعامية قلنا في حينها: «بدل ما يكحلها عماها»، بحيث استغرب جميع العاملين في الفرع ذلك، حتى بدا لهم أن اكتشاف أي فاسد لا تتم محاسبته على الأخطاء والسرقات التي ارتكبها وإنما تتم مكافأته على…