أقر مجلس الشعب في 19/1/2010 مشروع قانون تعديل فئات الرسم الإضافي لدى القضاء، على أن يعمل به في 7/6/2010م. والرسم الإضافي هذا يقصد به طابع دور المحاكم، وهو طابع يعود ريعه لإصلاح دور المحاكم وإنشاء محاكم جديدة بأبنية جديدة، وكان قد أخبرني كُبّار من فطاحلة المحامين، أن هذا الطابع كان قد أقر سنة 1960م باقتراح من المحامين, بقصد المساهمة في إصلاح وتشييد دور المحاكم، وهو منذ إقراره إلى اليوم لم يؤد الغرض من فرضه, فلا المحاكم أصلحت ولا الدور بنيت, اللهم إلا ما كان من القصر الفاخر حيث يقبع الوزير وجنده.

إذا كانت الأرصفة في بلدنا ملجأ للمشاة يحميهم من الأذى، فمما لا شك فيه أيضاً إنها فريسة مغرية لأصحاب المحال التجارية وغاية مطلقة لوضع اللوحات الإعلانية، وربما أفضل موقف إستراتيجي صالح لأن يكون مرآباً بـ«بلاش» لأصحاب السيارات الفارهة، كما قد لا تختلف وظيفتها تماماً عن حاويات القمامة في كثير من المناطق داخل دمشق.

تزداد ظاهرة العنوسة بين الرجال والنساء بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالبلاد، وتزداد نسبتها دون توقف مهددة بمشكلة اجتماعية خطيرة.

يدخل الطالب أو الزائر إلى مكتبة كلية الحقوق في جامعة دمشق، فيفاجئ بأن جولة من نصف ساعة على الأكثر تكفي كي يطلع على عناوين جميع الكتب المتناثرة على رفوفها القليلة. ويمكن لهذا الزائر أن يلمح مثلاً صفاً من الرفوف لا يتجاوز عددها الثلاثين رفاً بطول متر للرف الواحد، مخصصة لمراجع القانون المدني، ويمكن أن يتجه إلى آخر المكتبة ليرى بضعة رفوف متجاورة تحت عنوان «المجلات والدوريات».