ليس فساد الملح وحده ما يخيف، وهنا على هذه الأرض الطيبة التي كبرت فيها عقولنا وأجسادنا ثمة فساد من نوع آخر، أو على الأدق فساد مادة تشكل ثلاثة أرباعنا، واستمرار فسادها سيصنع بوابة جديدة لموتنا، موتنا القادم من أفواهنا.

لابد من الحديث عن قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 الذي صدر أخيراً عن مجلس الشعب، لأنه شكّل خيبة أمل واضحة وصفعة للمحاماة، تكاد أن تثلم العدالة، إذ لا تجديد ولا تطوير ولا تحديث، وقد تبين أن القانون السابق ببعض مواده أفضل لمهنة المحاماة من القانون الجديد.

وصلت إلى قاسيون الرسالة المطلبية التالية، نرجو من السيد وزير التربية والتعليم أن يقرأها ويأخذها على محمل الاهتمام والمتابعة الجدية... تقول الرسالة:

استولى التجار والسماسرة والمضاربون خلال «فورة» العقارات المصطنعة التي تأججت خلال العامين 2008 – 2009 على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مختلف المحافظات السورية، مستغلين حاجة الفلاحين والمزارعين للسيولة المالية لتسيير شؤونهم المتعثرة بعد أن أنهكتهم وخذلتهم بالتوازي، السياسات الزراعية المتبعة من جهة، وتقلبات المناخ من جهة أخرى، ما اضطرهم للتخلي عن أجزاء كبيرة من حقولهم لمتموّلين لا تشكّل الأراضي الزراعية بالنسبة إليهم سوى فرصة كامنة قليلاً أو كثيراً لتحقيق المزيد من الإثراء.. ولعل أبرز المظاهر السريعة التي أنتجتها هذه الظاهرة هي تحول قسم متزايد من المساحات المستولى عليها لغرض المضاربة من ب…