لا شكّ أنّ مجالس الإدارة المحلية في المدن والبلدات والقرى، لو فُعّلت وقُدّمت لها الإمكانات لحققت كثيراً من الإنجازات، ولطورت البنى التحتية، أو على الأقل وضعت أسساً صحيحة لها، وخففت من معاناة المواطنين. لكنها كغيرها من مفاصل المجتمع والدولة، تغلغل فيها الفساد والنهب، ولعبت فيها الأهواء كالعشائرية والمحسوبيات والعائلية، والتعامل معها كمنصب للهيمنة، وليس كمهمة لخدمة المواطنين والوطن، وكل ذلك حوّل أغلبها إلى شكلٍ دون مضمون. لكن عندما يتوفر الوعي والإرادة، يمكن أن يخفف من سلبيات ذلك .

يزداد في الآونة الأخيرة استخدام الجملة الشهيرة «الأوامر من فوق» لتمرير قرارات جائرة بحق الشرائح الشعبية الفقيرة، وهذا ما حدث مع باعة البسطات في مدينة الحسكة عندما حاول المستثمر المدعوم «من فوق» أن يفرض عليهم وعلى البلدية ما يريد، ومنذ أسبوع وبموجب «أوامر من فوق» أيضاً استطاع مستثمر آخر أن يُبعد نحو 80 ميكروباص من خدمة إحدى خطوط خدمة النقل الداخلي في مدينة القامشلي إلى خارجها ضارباً عرض الحائط مصالح عشرات الأسر وواردات البلدية، فالضرائب التي تفرض على أصحاب البسطات والميكرويّات هي أكثر بكثير من تلك التي تفرض على المستثمرين في «وطن العمال والفلاحين»..

لقد تعودنا أن نطالع بين حين وآخر نشراتٍ لبعض قيادات الأحزاب الكردية إذا صح تعبيرنا، فيها تطاولٌ على الشيوعيين السوريين وتجنٍ فاقع وهش على تاريخهم ومواقفهم ومحاولاتٍ فاشلة ويائسة لتحريف الحقائق.

تعد الإدارة العامة وأسلوب موظفيها في أداء عملهم المعبر الأبرز عن هيبة الدولة، كونها الحلقة التي تصل الدولة كشخص اعتباري بمواطنيها، والتي تنقل الدولة في وعي المواطنين من مفهوم مجرد، إلى فعل محسوس على أرض الواقع. ولذلك كان للإدارة العامة قوانينها الخاصة التي تنظم أساليب عملها وتحكم موظفيها وتصون هيبتهم عند التعامل مع الأفراد والمؤسسات الخاصة، ولحماية هذه الهيبة لا بد من وضع آليات دقيقة لانتقاء الموظفين على أساس الأهلية والتخصص، وبعيداً عن المحسوبيات والاعتبارات التي لا تمت للكفاءة بصلة، وكذلك آليات فعالة لمحاسبتهم، وقبل كل ذلك لا بد من ضمان مستوى معيشة لائق لهم، ووضع قوانين صارمة تحميهم أثناء أ…