قد لا يستغرب أحد أن تعطش مدينة أو قرية قائمة على أطراف الصحراء أو البوادي، لكن قد لا يقبل التصديق أن تعطش مدينة قائمة على ضفاف الفرات العظيم الذي تسقي مياهه العذبة نصف سورية!!

لجأت نقابة المعلمين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومديريات التموين لتشكيل الجمعيات التعاونية للمعلمين في المحافظات، على أمل أن تؤمِّن هذه الجمعيات المواد التموينية والاستهلاكية والمنزلية للمشتركين بأسعار معقولة أو تقسيطاً، إلا أن بعض هذه الجمعيات حمَّلت المشتركين فيها على  مدى سنوات طويلة أعباء إضافية، وكانت المواد والأدوات التي تباع فيها  يزيد سعرها بنسب كبيرة قد تصل إلى 20% زيادةً عن سعرها في السوق المنفلتة.

أبلغت شركة التوكيلات الملاحية وزارة النقل عن ضبط 17 حالة مخالفة للشروط والأنظمة والقوانين النافذة، ولاسيما نص المرسوم رقم 55 لعام 2002، حيث عمدت بعض الجهات إلى توكيل البواخر الحاملة لبضاعة عائدة للقطاع العام إلى وكيل خاص، بدل توكيلها لشركة التوكيلات الملاحية. وأرفقت الشركة الضبوط والثبوتيات ليصار إلى اتخاذ ما يلزم من الجهات الرقابية والوصائية، ولكن لم يتم القيام بأي إجراء قانوني بحق المخالفين.

تقدم أهالي الكيمة في منطقة تلكلخ بشكوى إلى وزارة الدولة لشؤون البيئة حول الانتشار الكبير للمداجن قرب الأحياء السكنية، وورد إلى محافظة حمص كتاب وزارة الدولة لشؤون البيئة رقم 836/ع/ت/ث تاريخ 28/3/2010 المتضمن تفصيلاً دقيقاً لنتائج الكشف على المداجن القائمة والمستثمرة ضمن الحدود الإدارية للمنطقة، وبين عدد المداجن المرخَّصة والمخالِفة ونوع المخالَفة، وأشار إلى ضرورة تنفيذ التعاميم المتعلقة بمعالجة أوضاع المداجن غير المرخصة أو المخالفة بالمساحات الزائدة عن الرخص الممنوحة، ومعالجة أوضاع المداجن المرخصة التي أصبحت مواقعها ضمن المخططات التنظيمية نتيجةً للتوسع العمراني.