أقامت منظمة الحسكة لوحدة الشيوعيين السوريين بتاريخ 1922010 لقاءً تأبينياً بمناسبة مرور أربعين يوماً على رحيل الرفيق محمد يونس، الذي وافته المنية بتاريخ 912010..

كفل قانون الأحوال الشخصية السوري حق المرأة في حضانة أطفالها بعد انحلال الزوجية، إذ يبقى الأطفال في عهدة أمهم ورعايتها حتى يبلغ الولد الثالثة عشرة من عمره، والبنت الخامسة عشرة. إلا أن ثمة قصوراً في الحماية الفعلية لهذا الحق، وأعني هنا الحماية الاقتصادية، بمعنى أن المشرّع السوري، وضع النص الضامن لهذا الحق، وأغفل تأمين الأرضية الاقتصادية الاجتماعية الراسخة، لتطبيق هذا النص بشكل عملي على أرض الواقع. 

وردتنا شكوى عاجلة ومهمة جداً من الحرفيين وأصحاب المحلات المهنية الخدمية في منطقة وادي النضارة في محافظة حمص، التي تبعد عن مدينة حمص حوالي 60 كيلومتراً باتجاه الغرب، وتضم 29 قرية وبلدة. وتقول الشكوى إن مئات الأسر في هذه القرى والبلدات حُرمت من مصدر رزقها وقوت يومها لأن أربابها أصبحوا عاطلين عن العمل جراء قرارات متسرعة وغير صائبة وليست مدروسة، ولا تأخذ بالحسبان الآثار السيئة التي يمكن أن تنتجها. فقد صدر عن محافظ حمص قرار يقضي بإغلاق المحلات المهنية والحرفية الخدمية في هذه المنطقة، حتى لو كانت بسيطة (قزّاز، نجار عربي، محل حدادة صغير....) ونقلها إلى المنطقة الصناعية في حسياء.

لا يخفى على أحدٍ أنّ وسائل المواصلات والاتصالات هي شرايين الحياة العصرية وأبرز حاجاتها اليومية، كونها تصل بين المدن والبلدات والقرى، وتسهّل على المواطنين بكافة شرائحهم وفئاتهم مع أسرهم فرصة التواصل الاجتماعي فيما بينهم، وبالتالي هي ليست مجرد وسائل خدمية فقط، بل هي تربط كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وغيرها... وأيّ خللٍ أو فسادٍ فيها سينعكس ليس على المواطن وحسب، وإنما على كل جوانب الحياة والنشاط الحيوي للمجتمع.