ما تزال معارك الإصلاح التشريعي مستمرة في سورية، وشهدت السنوات الماضية صدور عشرات القوانين والمراسيم الجديدة، التي تلمس الناس فيها الكثير من الدلالات والتوجهات لقلب الأوضاع الاقتصادية ومن ثم الاجتماعية في البلاد، وكان الاتجاه العام يسير نحو دفع الاقتصاد السوري للانفتاح على عوالم «القطاع الخاص والاستثمارات الكبرى والتشاركية»، ودفع المجتمع السوري إلى «فضاء العالم الحر».
