احتشد ظهيرة يوم الخميس 10/12/2009، ما يقارب من 200 شخص أمام بناء محافظة ريف دمشق طالبين مقابلة المحافظ لعرض شكواهم.. إنهم أصحاب الأكشاك المتواجدة حول كراج السرافيس في منطقة السيدة زينب ومقبرتها، وقد تلقوا مؤخراً إنذارات بإخلاء أكشاكهم قبل الشروع في هدمها.

حملت المناسبات الاجتماعية الأخيرة لأغلب المواطنين السوريين محدودي الدخل الكثير من الألم والحسرة بدل البهجة والأمل بمستقبل أفضل، وترنح فيها المستهلِك «المستهلَك» تحت ضربات النيوليبرالية الحكومية، وأسعار السوق المنفلتة التي لا ترحم. ولم تنفع كل الإجراءات المزعومة لضبط الأسواق، ولا قانون حماية المستهلك السوري الذي مر على صدوره قرابة عامين، في حماية المستهلك السوري من بطش التجار والأسعار، فهل يكمن الخلل في القانون نفسه، وفي آليات تنفيذه، أم أن الخلل موجود أصلاً في «النوايا»؟

كثرت في الآونة الأخيرة الشكاوى الواردة إلى جريدة قاسيون من أهالي بلدة الروضة في محافظة طرطوس حول أداء البلدية ورئيسها الحالي، ومعظم هذه الشكاوى تركّز على المزاجية التي يتعامل فيها رئيس البلدية مع أبناء البلدة، والتمييز فيما بينهم على أسس غير قانونية أو واقعية، ومخالفته القانون في كثير من القضايا الإدارية والمالية، واعتماده مبدأ الخيار والفقوس والمحسوبية في تسهيل أو إعاقة تقديم الخدمات. وأكد الأهالي أنهم تقدموا بأكثر من شكوى مرفقة بالوثائق اللازمة للمسؤولين الأرفع في المحافظة وبعض الجهات الأخرى حول الكثير من مخالفات رئيس البلدية في عدد من القضايا ولكن دون جدوى, حيث لم تفلح احتجاجاتهم واعتراضات…

سلطت الزميلة «الاقتصادية» في عددها 421 الذي صدر في 13/12/2009 الضوء على مسألة رفع الأجور في سورية، وحاورت في هذا السياق الباحث الاقتصادي د. قدري جميل، الذي أكد أن الدخول في موضوع زيادة الأجور وأثرها على الاقتصاد يتطلب الإجابة عن سؤالين؛ الأول: «كم يجب أن تكون زيادة الأجور؟» فالأجور حسب قوله يجب أن تعكس مستويات الأسعار التي من خلالها يجب أن يؤمن المواطن العادي الحد الأدنى لمستوى المعيشة.