ورد إلى «قاسيون» الكتاب رقم 1345/ص تاريخ 26/8/2010، يتضمن رداً من رئيس مجلس مدينة يبرود على ما جاء من إشارات لاحتمال وجود بعض المخالفات، في التحقيق الذي نشر في العدد /466/، وهذا نص الكتاب: «إلى جريدة قاسيون: إشارة إلى ما نشر في العدد رقم /466/ تاريخ السبت 14/8/2010:

يعود بناء حي الجولان السكني في مدينة القامشلي إلى عام 2002، إثر تضرر مئات الأسر من اكتساح حزام المدينة لدورهم السكنية. وحينها تم تعويضهم بهذه المقاسم مع وعود بتأمين الخدمات الكاملة للحي، وبالفعل نفذت العديد من الخدمات، ولكن أخطبوط الفساد في بلدية القامشلي فرّغ تلك الخدمات من مضمونها وعلى دفعات، إذ أن شبكة الصرف الصحي العائدة لحي الهلالية والمارة بالقرب من الحي في نقطة تقاطع طريق عامودا قرب قرية «جركين» تتدفق منها المياه الآسنة، وشكلت مع الأيام مستنقعاً موبوءاًبجوار الحي منذ عام 2004.

أنتجت طريقة تنفيذ المرسوم /49/ في محافظة الحسكة تداعيات ذات طابع كارثي من الناحية الاقتصادية ـ الاجتماعية، حيث تدنى مستوى النشاط الاقتصادي في المحافظة التي تعتمد بشكل أساسي على النشاط التجاري العقاري (بيع، رهن، استئجار، استثمار أراض زراعية ومحلات تجارية ومنشآت صناعية وسياحية وخدمية) وخصوصاً بعد تدمير القطاع الزراعي وفي ظل غياب المعامل والمصانع وعدم توفر فرص العمل، فانضم عشرات الآلاف من ذوي المهن إلى جيش العاطلين عن العمل، وتم شل حركة المكاتب الهندسية، ومكاتب المحاماة، وكل المهن الحرة، وأضر بشكل لافت بواردات الخزينة، فتدنت واردات صناديق النقابات المهنية ذات العلاقة، وواردات البلديات، وأدى إلى…

يعد كلٌّ من القمح والقطن من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية.. التي ترفد اقتصادنا الوطني بمليارات الليرات أصبح قطاف محصول القطن على الأبواب، ومن المعروف أن عشرات آلاف الهكتارات من هذا المحصول تم زرعها في عدة محافظات، وخاصة في المنطقة الشرقية، ومن المفترض أن تكون الحكومة اليوم ممثلة بوزارة الزراعة، منشغلة جداً بهذا الاستحقاق السنوي لما له من أهمية، مولية كل اهتمام ورعاية بسلامة المحصول كماً نوعاً.