بينت دراسة حول كلفة التدهور البيئي في سورية أن قيمة الخسارة في الموارد الساحلية لأسباب بيئية تبلغ حوالي 600 مليون ليرة سورية سنوياً، أي بمعدل 0.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأن المنطقة الساحلية سهلاً وجبلاً وشاطئاً التي تضم محافظتي اللاذقية وطرطوس تمثل أقل من 2.5 % من مساحة الدولة لكنها تضم 11 % من مجمل عدد السكان، ويفوق معدل الكثافة السكانية فيها جميع المحافظات الأخرى باستثناء العاصمة. ومن الطبيعي أن يتسبب هذا الوضع في زيادة الضغوط الملقاة على كاهل الشريط الساحلي الذي يتميز بكونه المنفذ البحري الضيق الوحيد المتاح لسورية، وإن حالة البحر المتوسط والمنطقة الساحلية في سورية قد تدهورت مع تعرضها…

أعزاءنا القراء.. متابعة لسلسة لقاءات قاسيون مع الرفاق القدامى.. يممنا اليوم شطر ساحل طرطوس، وبالتحديد نحو قرية اسقبولة، تلك القرية الصغيرة الهادئة التي تبعد خمسة كيلو مترات عن البحر، القرية التي أنجبت الكثير من المثقفين، ففي الثمانينات القرن الماضي وكان تعداد سكانها لا يتعدى 400 نسمة كما يقال في الإحصاء، كان عدد الجامعيين فيها خمسة وعشرين، منهم عشرون شيوعياً وشيوعية، مما حدا بسكان القرى المجاورة لتسمية «اسقبولة» «موسكو الصغرى»، ومن عداد أولئك الجامعيين حينها الرفيق علي دباشي الذي التقيناه وكان بيننا الحوار التالي:

كثيراً ما نسمع في وسائل الإعلام عن بلاغات وتعليمات موجهة للمواطنين تطلب منهم القيام بأمر معين، أو الامتناع عن القيام بفعل ما، أو لإبلاغهم عن قضية معينة، ويبدو أن الكثير من أدبيات المواطنة ومفهومها سيبقى غائباً عن ممارسات الجهات الحكومية لأجل غير مسمى والتي لا تعي من معاني المواطنة سوى سلطة النهي والعقاب متجاهلة حقوق المواطن السوري التي نص عليها الدستور والقوانين ومواثيق حقوق الإنسان.

وردت إلى صحيفة «قاسيون» المذكرة التالية من أهالي قرية عكوبر: