اشتكى أهالي أحد أحياء مدينة الباب، الواقع قرب جامع بلال بأن مجرور الصرف الصحي في هذا الحي أصبح معطلاً وغير صالح، أخبروا مجلس المدينة بذلك، وقد تم الكشف على هذا المجرور وقرر مجلس المدينة إصلاحه وبدأ العمل بالمشروع، فقرر المتعهد استبدال القسطل الأسمنتي والعودة إلى الطريقة القديمة مجرور بدون قسطل على أن تكسى أرض المجرور بطبقة إسمنتية وبناء جدار على طرفي المجرور، لاحظ أهالي الحي أن الطبقة الأسمنتية التي تكسو أرض المجرور غير صالحة لأن نسبة الأسمنت تكاد تكون معدومة، وأيضاً ما بين أحجار الجدار.

عاماً بعد عام، تتراجع مؤشرات الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطن كحق شرعي مكتسب على مر العقود، لقاء التزام المواطنين بتسديد ما يترتب عليهم من ضرائب تتجدد وتزداد يوماً بعد يوم، وعلى الرغم من المبالغ الكبيرة (نسبياً) المخصصة للمشاريع الخدمية، إلا أن هذه المشاريع مازالت قاصرة عن مواكبة التطورات الحضارية والتزايد الطبيعي في عدد السكان والاحتياجات المتنوعة على مستوى البلاد، وخصوصاً في العاصمة ومحيطها، والمدن الكبرى، وفي المحافظات والمناطق البعيدة. كل هذا التراجع الظاهر، يواكبه ادعاء دائم للحكومات المتتالية بتنفيذ مشاريع كان أغلبها وهمياً وعلى الورق فقط، ونلاحظ هنا أن الخدمات المقدَّمة إضافة…

كان قد وصل إلى جريدتنا رد من المدير العام للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي، حول المقالة التي حملت عنوان «قرية الرمادي ومبدأ الخيار والفقوس» والتي نشرت في العدد 410، وكان رد المدير العام الذي قمنا بنشره في العدد 114، يحمل في طياته وعداً بمعالجة موضوع ري 400 دونم زراعي واقعة في قرية الرمادي التابعة لمدينة البوكمال، ويبدو أن هذا الوعد ذهب أدراج الرياح، وكان مجرد تهدئة وتسكين خواطر، فما يزال فلاحو قرية الرمادي يعانون من هذه المشكلة التي استعصى حلها على مؤسسة استصلاح الأراضي، ولا نعرف ما هو سبب هذا الاستعصاء!! ففي هذه الأوقات يكون الفلاح بأمس الحاجة للمياه لري محصول القمح، فعلى أي معيار يتم التعامل…

أصاب بعض فلاحي قرية القشقا التابعة لمدينة رأس العين بمحافظة الحسكة، غبن كبير جراء تواطؤ العديد من الجهات الرسمية مع مختار القرية الذي استولى على أراضيهم دون أي وجه حق بالتزوير، وتقديم الرشوة لبعض ضعاف النفوس في المحافظة وفي الدوائر الزراعية ذات الصلة. وعلى الرغم من أحقية هؤلاء الفلاحين بأراضيهم التي تقدر مساحتها بـ/1752/ دونم بعل، والتي حصلوا عليها تحت بند «الانتفاع» بموجب صكوك رسمية، فإن مختار القرية استغل نفوذه وعلاقاته مع المسؤولين، فتلاعب بالأوراق الرسمية التي تؤكد انتفاع هؤلاء الفلاحين بهذه الأراضي واستولى عليها.