أصبح «التخبط» سمة ملازمة لأي قرار إداري في المؤسسات والإدارات بمختلف أنواعها وأعمالها، وهكذا ينتظر المواطن سنوات للإفراج عن قرار لا يحتمل صدوره أو تأخره أكثر من بضعة أسابيع أو أشهر بالكثير، فليس معقولاً، وبعد مرور ثلاثة أعوام على قرار محافظ ريف دمشق بفتح تراخيص البناء وإعطائها ضمن المخطط التنظيمي لمدينة الزبداني، أن يبقى قرار المنح محجوزاً عليه وممنوعاً من الصرف، على الرغم من أنه جاء بعد سنتين من قرار سابق صدر بإيقاف منح التراخيص الموجودة ضمن مخططات منطقتي إقليم وادي بردى ومعلولا، كما تم تصنيفه وذلك بهدف دراسة مشروع التخطيط الإقليمي لمناطق الإقليمين.

إذا استطاع البعض أن يدفع باتجاه استصدار المرسوم /55/ لعام 2005، القاضي بالسماح للوكالات البحرية الخاصة بالعمل في المرافئ السورية، فإن هناك آخرين يعملون بكل طاقتهم اليوم لفتح الطريق أمام المستثمرين على اختلاف وجوههم وأسمائهم للسيطرة والتحكم بكل الخطوط والعمليات الخدمية للمرافئ السورية.. يجري كل هذا على الرغم من علم الجميع أن شركة التوكيلات الملاحية، وهي شركة عامة، الوحيدة التي أوكل إليها بحكم القانون أن تكون وكيلاً بحرياً لجميع السفن القادمة إلى سورية، وقد قدّمت للخزينة منذ تأسيسها مليارات الليرات على مدار السنوات الماضية، لذلك فإن تحجيم دورها تحت طلب إدارتها (؟) وموافقة وزارة النقل على ذلك، ل…

توجه أهالي قرية جسر التوتة الواقعة في سهل الغاب - محافظة حماة، إلى صحيفة قاسيون، لكي تسمع شكواهم إلى وزارة الاتصالات والتقانة بعد أن ضاقت بهم الحيل وانعدمت عندهم الثقة بالمسؤولين في محافظة حماة ؟

عند صدور القرارات التي أغلقت بموجبها معظم المعاهد المتوسطة في القطر، وخاصة تلك التي تخرج المدرسين المساعدين ومعلمي الصف، أوهمنا مصدرو هذه القرارات أنه قد أصبح عندنا فائضاً من المعلمين، ولم نعد بحاجة لتخريج المزيد منهم، لكننا بعد موسم أو موسمين دراسيين اكتشفنا أن المستور أعظم مما كنا نحسب، وما كان يُخطط له أعمق بكثير من توقعاتنا، ووجدنا أنفسنا أمام مشكلة كبيرة، لتكتشف سريعاً أننا عدنا نتيجة هذه القرارات خطوات واسعة إلى الوراء.. إلى الأيام التي كان التعليم فيها حكراً على الأغنياء وأبناء الذوات فقط، أما من لا يملك فهو وأولاده إلى جهنم وبئس المصير..