في كل مرة تطالب القوى الوطنية بزيادة الأجور لتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار التي تهدد وطننا، ولتعزيز دور سورية الممانع لمشروع الشرق الأوسط الجديد، ويرد الفريق الاقتصادي بأن زيادة الأجور ستؤدي إلى غلاء الأسعار والتضخم، لذلك لن يتحسن المستوى المعاشي للعاملين بأجر. ومما يلفت النظر أن الحجج والمبررات التي يقدمها الليبراليون الجدد للتهرب من زيادة الأجور مكررة، فهي طرحت في القرن التاسع عشر زمن ماركس ودحضها في كراسه «الأجور والأسعار والأرباح» وهذا يدل على جهل دعاة السوق الحر بقوانين الاقتصاد السياسي الرأسمالي الذي يروجون له.

مع اقتراب الذكرى الثالثة والثمانين لتأسيس الحزب الشيوعي السوري، لابد من تكرار النداء من أجل التفكير وإعمال العقل بوضع انقسام الحزب المستمر منذ (35) سنة، ولم يعمل بعد ذلك الذين ساهموا في الانقسامات على لم شمله، فلا يزال يعيش في أجواء الانقسامات والتكتلات والولاءات لهذا وذاك، وتعيش أقسامه في حالة تخبط وأزمات، فيما أصبح القسم الأكبر من كوادره وأعضائه خارج جميع الفصائل، ومازال الكثيرون منهم محافظين على شيوعيتهم الحقيقية غير مرتبطين بمصالح خاصة أو استزلام لأحد، ويضغطون باستمرار للتلاقي والتوحيد.

علمت «قاسيون» أن شركة دبلن العاملة في حقول النفط السورية، حاولت مؤخراً الحصول على موافقة من شركة محروقات لاستجرار كمية من المازوت قدرها /1.5 مليون شهرياً/ وذلك عبر زيادة مخصصات للمحطات التي تزودها بمادة المازوت، لكن محاولتها باءت بالفشل بعد أن رفضت (محروقات) الموافقة على طلبها.

ننشر أدناه عريضة من أصحاب المحلات في بلدة تل تمر تحمل 180 توقّيعاً شخصياً, ممن وقعوا ضحية أحد النماذج السيئة من الموظفين الذين يذكرون بجباة الضرائب أيام الحكم العثماني, ويتصرف كأنه يعمل في دولة لا مكان فيها للقانون وأدب التعامل, والعريضة عبارة عن شكوى موجهة إلى محافظ الحسكة على سلوك هذا الموظف, آملين ردع هذه النماذج المقيتة, وتنظيف دوائر الدولة من رجس الفساد والبيروقراطية والروتين! وفيما يلي نص المعروض: