يعتبر العمل في بيع المواد المهربة وبالأخص في المناطق الحدودية، إحدى مجالات العمل التي يلجأ إليها الكثيرون تحت ضغط الحاجة في ظل انتشار الفقر،  وعدم توفر فرص العمل. وطالما أكدنا في قاسيون على ضرورة مكافحة التهريب باعتباره يلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الوطني، ولكن الأساليب المتبعة من بعض أجهزة الدولة في التعامل مع هذه الظاهرة مرفوضة جملة وتفصيلاً، فغالباً ما تكون هذه الأساليب على شكل مطاردة عنيفة لبعض المهربين في شوارع المدينة أو بعض الطرقات العامة، وعلى الأرجح تجري مطاردة صغار المهربين (الحلقة الأضعف)، أما الحلقات الأخرى، ونقصد بها كبار المهربين ، فإن بعض الأجهزة الأمنية تغض النظر عنها، مقابل إ…

منذ سنوات، والحديث عن الإصلاح الإداري والاقتصادي، يشكل المادة الأساسية، المتوفرة بزخم كبير في أجندة المسؤولين الذين اعتادوا تكرار السيناريو نفسه، في كل المناسبات والأوقات، في حين أن قناعاتهم وقراراتهم، وإجراءاتهم المطبقة على أرض الواقع، بعيدة كل البعد عن مضامين الإصلاح، التي يتغنون بها على المنابر وفي الاجتماعات العامة، التي كانت ومازالت، من أهم المواقع التي يتم التنافس عليها لطرح الأفكار الجديدة، المفصلة، في غالبيتها، حسب الطلب، وفي الوقت ذاته تحمل الكثير من المؤشرات لما يجري من تحت الطاولة.

عندما أقدم أحد المواطنين على إقامة مجمع تجاري في أرض زراعية، وقام بقطع بعض الأشجار، وتحويل هذا البستان إلى كتلة إسمنتية على شكل كراج، محاط من داخله بعدد من المحلات، وقد كُنا من أوائل المعارضين لهذا المشروع، عبر جريدتنا «قاسيون»، وكتبنا الكثير عن ذلك، ومع ذلك فقد أصم رئيس مجلس مدينة البوكمال السابق أذنيه و«طنش»، وكذلك فعل محافظ دير الزور، وكأن الأمر لا يعنيهما، لا من قريب ولا من بعيد، وتم إكمال المشروع و«على عينك يا تاجر»، مخالفين بذلك ومتجاوزين كل الأنظمة والقوانين، آخذين بالمثل القائل: «اللي يزعل يزعل، واللي ما يزعل يضرب رأسه بالحيط».