عجزت جميع التوسلات التي أبداها مديرو المصارف ومحاسبو القطاع العام عن إقناع حاكم مصرف سورية المركزي «أديب ميالة» بالسماح لهم بإدخال السيارات المصفحة التابعة لمديرياتهم إلى حرم المصرف أثناء استلام الكميات الكبيرة من الأموال، وذلك تحت حجج وأسباب واهية يربطها دائماً بالتعليمات والأنظمة والقوانين النافذة ومخالفتها لنظام الداخلي للمصرف، مما سبب إرباكاً ومشكلة لدى جميع الفروع، وخاصة إذا علمنا أن هذه الأموال تعد بعشرات الملايين بل أحياناً المئات من الملايين وأحياناً أخرى كميات كبيرة من القطع الأجنبي «يورو ـ دولار».

ها هو العيد يمضي باهتاً كما أقبل، حل كضيف ثقيل الظل على السواد الأعظم من محدودي الدخل، ورحل غير مأسوف إلا على ذكراه الطفولية البائدة التي كانت فيما مضى تعني الفرح والتفاؤل والحيوية. قبل العيد بشهر، وطوال أيام العيد الثلاثة، بقي أرباب الأسر الفقيرة غارقين في همومهم، لا يدرون كيف ستمضي عليهم أيام العيد العصيبة، وظلوا مربكين من ضيف قد ينتقد ضيافتهم المتواضعة، ومحرجين أمام أطفالهم الذين كانوا ينتظرون هذه الأيام المباركة حالمين بثياب جديدة وعيدية (محرزة)، لكن انتظارهم أسفر عن وهم وخواء وخيبة.

 قراءنا الأعزاء.. بدافع من قناعتنا بصحة مضمون الحكمة القائلة (أعط الخباز خبزه!)، قصدنا المؤرخ الدكتور عبد الله فايز حنا، ليكون ضيف عددنا هذا، وسألناه: حدثنا كيف أصبحت شيوعيا؟.فخصّنا بالحديث الآتي:  

في كل مرة تطالب القوى الوطنية بزيادة الأجور لتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار التي تهدد وطننا، ولتعزيز دور سورية الممانع لمشروع الشرق الأوسط الجديد، ويرد الفريق الاقتصادي بأن زيادة الأجور ستؤدي إلى غلاء الأسعار والتضخم، لذلك لن يتحسن المستوى المعاشي للعاملين بأجر. ومما يلفت النظر أن الحجج والمبررات التي يقدمها الليبراليون الجدد للتهرب من زيادة الأجور مكررة، فهي طرحت في القرن التاسع عشر زمن ماركس ودحضها في كراسه «الأجور والأسعار والأرباح» وهذا يدل على جهل دعاة السوق الحر بقوانين الاقتصاد السياسي الرأسمالي الذي يروجون له.