كلما حدثت أزمة يتكشف مجدداً سوء سياسة الحكومة التي لم يعد بإمكانها إخفاء خيباتها وإخفاقاتها المتتالية جراء اعتمادها سياسة اقتصاد السوق المنفلت التي تؤكد انسحاب الدولة من لعب دورها في المجال الاجتماعي، ولتعود مجدداً مسألة المستوى المعيشي إلى قمة أولوياتنا كصحافة وطنية بعد الارتفاعات المريبة لمجمل أسعار المواد الغذائية الصيفية التي كانت في يوم من الأيام الغذاء البديل لتلك المواد التي ليس بإمكان المواطن المغلوب على أمره شراءها أو رؤيتها حتى في المنام وسط تجاهل حكومي, متعامياًً عما يجري حوله من انفلات في الأسعار وازدياد في الفقر الذي وصل إلى حده المرعب.
