هناك أزمة بين معظم المؤسسات.. ثمة أزمة بين الشركة العامة للإطارات والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية ووزارة الصناعة، وهناك أزمات متبادلة بين معظم الشركات التابعة لها، وبين الشركات ووزارة المالية، وبين المؤسسات وفروعها، وبين شركات ومعامل القطاع العام من جهة والأجهزة التفتيشية من جهة أخرى، وبين المنظمات الفلاحية ومديريات الزراعة ومؤسسة الأعلاف وإكثار البذار... الخ. هل هو حراك سياسي اقتصادي؟ أم هي أزمة حقيقة نعيشها ونتفاعل معها كأفراد ومؤسسات؟

من المضحك المبكي الطريقة العجيبة التي يتم من خلالها توزيع الإعانات المالية التي قدمتها بعض الدول الصديقة لسورية لمساعدة ضحايا الجفاف في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، والتي هجرها نصف سكانها بسبب الفقر والعوز والحاجة.

تكاثرت الأعذار والذرائع أمام المواطنين، من أهالي بعض الأماكن والمناطق التي أعيدت السيطرة عليها في دمشق وريفها، من أجل العودة إلى منازلهم وإعادة الاستقرار فيها، كما غيرها من المناطق والأحياء في مدن ومحافظات أخرى.

أهالي منطقة جرمانا يعانون من تدهور الواقع الخدمي، بالإضافة إلى عدم التجاوب مع المتطلبات الحياتية والخدمية من قبل الجهات الرسمية.