لا شك أن إعادة هيكلة النظام الضريبي بات حاجة ضرورية وملحة وطنياً، وذلك نتيجة لتخلف المنظومة الضريبية في عهد السلطة الساقطة وتعقد نظامها الضريبي المعمول به، والذي فقد دوره الوظيفي المفترض، سواء من ناحية جباية الأموال لخزينة الدولة أولاً، أو…

ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية، التي تلت سقوط السلطة السابقة، من عمليات غزو السلع التركية وغيرها بشكل غير مدروس وبلا ضوابط للأسواق المحلية، وتحديداً السلع الغذائية والأساسية بأسعار منافسة لبعض السلع المحلية بشكل كبير، يعتبر بشكل أو بآخر تعبيراً…

على ضوء توضح توجهات حكومة تسيير الأعمال الحالية بتبني سياسات السوق الحر، والبدء بخطوات متسارعة من النقطة التي انتهت عندها السلطة الساقطة بالمجال الاقتصادي، وخاصة على مستوى إنهاء الدعم وتحرير الأسعار والأسواق، أطل الدردري مجدداً، بحكم موقعه في الأمم المتحدة…

اتخذت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يتضمن الغاء «السورية للتجارة» بذريعة الحد من الهدر والفساد!قبل الخوض في التفاصيل تجدر الإشارة إلى أن مثل هذا القرار ليس من صلاحية الوزارة، بل ليس من صلاحية حكومة تسيير الأعمال نفسها، وهو على…

تنتصب أمام أول حكومة شرعية قادمة، وربما الحكومات المتعاقبة القادمة، وليس حكومة تسيير الأعمال الحالية محدودة الصلاحيات، مهمة وطنية ملحة لإعادة بناء مؤسسات الدولة المتهالكة، كي تستعيد دورها ومهامها المفترضة، لتعزيز قوة الدولة واستقلالها وسيادتها.

أجرت حكومة تسيير الأعمال بعض التعديلات على المناهج التعليمية، مما أثار جدلاً واسعاً حول مدى شرعية هذه الخطوة، وتأثيراتها السلبية على التعليم والوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد. ففي الوقت الذي يُعتبر فيه تعديل المناهج قضية بالغة الحساسية والاستراتيجية، فإن اتخاذ…

عانى قطاع الزراعة في ظل السياسات الاقتصادية للسلطة السابقة من مشاكل عميقة أدت إلى تراجعه وتدهوره بشكل كبير، وتحولت سورية من بلد مُصدّر ومكتفٍ ذاتياً من الإنتاج الزراعي، إلى بلد يستورد جزءاً هاماً من منتجاته.

مع بداية العام الجديد، تقف سورية عند مفترق طرق تاريخي، حيث تتعالى أصوات التغيير والحلم بمستقبل أفضل يتوافق مع قيم الديمقراطية وسلطة الشعب، والاستقلال الاقتصادي والسيادة الوطنية، والعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة.

يا عيني عالشام وأهلها وأسواقها... بعد ما سقطت سلطة النظام وصارت السوق مفتوحة، صار الوضع كأنه فيلم ما إلك فيه غير دور المتفرج...!

ما زال تحقيق التوازن بين دعم الإنتاج المحلي وحماية الصناعة الوطنية (العام والخاص)، في ظل سياسات الانفتاح والتحرير الاقتصادي، يمثل تحدياً كبيراً على المستوى الوطني.