في منطقة عفرين، تحوّل ما يُسمّى بعملية «توثيق الملكيات» إلى سلاح إداري بوجه أصحاب الأرض بدل أن يكون وسيلة لحماية حقوقهم. فبعد فرض الإدارة الحالية على المزارعين والعائدين إبراز وثائق ملكية حديثة صادرة من حلب وموثقة من المختار، وجد كثيرون أنفسهم أمام طريق مسدود. فمنهم من فقد أوراقه خلال الحرب والنزوح، ومنهم من يعيش خارج البلاد، فيما تُرفض القيود القديمة بحجة أنها «صادرة عن النظام السابق»، لتصبح تلك الذريعة باباً لابتزاز جديد وضياع متكرر للحقوق.